فقيه: هيئة الإحصاء ستدعم خطط التنمية وتعزز الاقتصاد

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه أن قرار مجلس الوزراء تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة مستقلة، يترجم ما يتطلع إليه ولاة الأمر من سعي نحو مزيد من تطوير المرافق الخدمية، خاصة ما له علاقة بشؤون الإحصاء والبيانات والمعلومات، وذلك بما يتواكب مع التغير والتطور المتلاحق في جميع المجالات الاقتصادية، خصوصاً بعد إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقال إن بدء العمل في الهيئة بالتنظيم الجديد سيستهل بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء الهيئة هو تنظيم وتفعيل العمل الإحصائي في المملكة من خلال إعداد نظام إحصائي وطني شامل ودقيق وموحد ومتابعة تنفيذه، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية؛ خدمة لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة. وقال: إن التنظيم الذي يتكون من 28 مادة نصَّ في مادته الثانية على أن تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للإحصاء»، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط»، مبيناً أن التنظيم الجديد نصَّ على تشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية رئيس الهيئة، وعدد من الأعضاء الذين يمثلون بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثل من مجلس الغرف السعودية وممثلين اثنين من المختصين بعمل الهيئة. وأشار إلى أن التنظيم الجديد أكد أن الهيئة المسؤولة عن الإحصاءات بالمملكة، هي المرجع الإحصائي الوحيد الرسمي.