مجلس الأمن يحقق في قيام المخلوع صالح بغسيل الأموال مع المافيا الدولية

أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني، أن عددا من الدول الأعضاء في المنظمة قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح ومن يعمل معه أو بتوجيهاته، وسيتم تجميدها ورصد الأخرى منها تباعاً، بحسب ما ذكرت لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأوضح السفير اليماني، أن فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها الرئيس السابق مع عصابات من المافيا الدولية، الأمر الذي أوصل أرصدته الى مايقارب ال60 مليار دولار، كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق.
وفي سياق متصل أكد السفير اليماني، أن الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وتلك التي قدمتها رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن ريموندا مورموكيته، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أمس، لقيت أصداءً كبيرة خصوصاً فيما يتعلق بالتقدم الحاصل في عمل لجنة العقوبات، وذلك من خلال تعاون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعقب الأرصدة المالية والأصول الخاصة بالمشمولين بالعقوبات، وتحديداً الرئيس السابق، ونجله، وزعيم جماعة الحوثيين، وأعضاء بارزين في جماعته.
وأشادت رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن بعمل فريق الخبراء وخاصة بعد حصولهم وتحديثهم للمعلومات المتعلقة بالمشمولين بالعقوبات، وفي مقدمتهم أحمد علي عبدالله صالح، الذي تم الحصول على المعلومات ال(بيومترية) الخاصة به في 16 سبتمبر 2015.
فيما تطرق المبعوث الأممي إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه اليمنيون، خصوصاً في تعز جراء الاستهداف المباشر للمدنيين من قبل الميليشيا الانقلابية، التي تحاصر المدينة وتمنع عنها الدواء والغذاء والماء، وهو ما يعد انتهاكا جسيماً للقانون الدولي الإنساني، علاوة على أن استهداف المدنيين يعتبر جرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تنتهي بالتقادم.
من جهته أكد وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور عز الدين الأصبحي أمس، عن بعض النقاط المهمة التي تم تداولها في مجلس الأمن، خلال الجلسة التي عُقدت الجمعة، بخصوص الملف اليمني، نافياً ما تم ترويجه، أمس، من أن هناك رفعاً لاسم أحمد علي عبدالله صالح من قائمة العقوبات الدولية، كاشفاً أن مجلس الأمن يحقق في قيام المخلوع «صالح» بغسيل الأموال مع المافيا الدولية.
وقال «الأصبحي» على صفحته الشخصية في «فيسبوك»، إن موقف لجنة العقوبات تجاه قائمة المشمولين بالعقوبات الدولية، موقف إيجابي.
وأضاف الأصبحي: «هناك نقاط مهمة تستحق أن تُذكر، أبرزها تقرير لجنة العقوبات تجاه القائمة المطلوبة، وللتوضيح فإن الموقف إيجابي جداً وليس كما يروج بعضهم أن هناك رفعاً لاسم أحمد علي عبدالله صالح من القائمة، لقد أكدت رئيسة اللجنة عكس ذلك».
وأشار إلى أن «التقرير جاء واضحاً ويشير إلى أن لجنة الخبراء التابعة للجنة، تمكّنت من إضافة معلومات إلى ملف الرجل ذات صلة بالتحقيق، منوهاً إلى أن ذلك يعني استمرار الملاحقة، وزيادة في معلومات التحقق».