توصيات بتعزيز مراقبة ورصد العبء الصحي والاقتصادي للسكري والسُّمنة

أوصى المؤتمر العالمي لمواجهة مرضَي السمنة والسكري في دول مجلس التعاون الذي انتهت فعالياته مساء أمس في مدينة الرياض وعقد تحت شعار: «الشراكة في التغيير»، بوضع التصدي لمشكلة داءَي السكري والسمنة على قمة أولويات القضايا الصحية، مما يتطلب دعماً سياسياً فاعلاً وموارد بشرية ومادية كافية كضرورة أساسية لدول المجلس للبدء في وضع وتطبيق السياسات والخطط والبرامج اللازمة لذلك، والتأكيد على أن مكافحة داء السكري هي مهمة وطنية مشتركة تقع مسؤوليتها على كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمعية والتعليمية ضمن الشراكة في التغيير.
كما أوصى المؤتمر، الذي افتتحه وزير الصحة المهندس خالد الفالح، بوضع برامج مكافحة داءَي السكري والسمنة والأمراض المرتبطة بهما على رأس سلم الأولويات للنظم الصحية لدى دول مجلس التعاون مع ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة على المستوى الوطني.
كما أوصى كذلك بتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة للتركيز على الوقاية والاكتشاف المبكر لمرض السكري وعلاجه، وتعزيز التعاون الوثيق مع المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتكامل معالجة ورعاية مرضى داء السكري ضمن فعاليات وبرامج الرعاية الصحية الأولية ومن خلال تطبيق الاستراتيجيات الوطنية.
ودعا المؤتمر إلى تعزيز سياسات تمكين مرضى داء السكري في مجالات الرعاية الصحية المقدمة بشكل تكاملي مع كافة أطر النظم الصحية المعمول بها والخطط الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصحة، وفي مختلف المجالات المجتمعية والتوعوية الدينية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بمحور أنظمة المراقبة ورصد العبء الصحي والاقتصادي أوصى المؤتمر بتعزيز أنظمة المراقبة لتتبع ورصد العبء الصحي والاقتصادي لمرضَي السكري والسمنة والأمراض غير السارية (غير المعدية) ذات الصلة، وتأسيس سجل وطني آمن ودقيق للمصابين بمرض السكري، وإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول معدلات انتشار مرض السكري وعوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث مضاعفات، يتم تحديثهما وتقييمهما بانتظام.