نظام الأسد يطرح دستوره للاستفتاء العام ويستمر في اتباع سياسية الأرض المحروقة

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية أن قصف كتائب الأسد لمدينة حمص استمر للأسبوع الرابع على التوالي، وقصفت أحياء عدة في المدينة ودارت اشتباكات عنيفة بين قوة من الجيش الحر تتمركز في حي الحميدية وسط المدينة وتسكنه أغلبية مسيحية وبين قوات مهاجمة من كتائب الأسد في محاولة للسيطرة على المنطقة، وقالت لجان التنسيق المحلية إن الهجوم فشل وقُتل عدد من عناصر الكتائب، كما أفادت الهيئة عن احتراق سوق الناعورة (السوق القديم) وسط المدينة بعد تعرضه للقصف بالهاون ووصفت استهداف السوق القديم بأنه محاولة من الأسد لحرق كل شيء، كما استهدف بالقصف المدفعي والهاون حي كرم الزيتون والخالدية ووادي عرب، وشهد حي بابا عمرو قصفا كثيفا أمس بالصواريخ وقذائف الهاون لم يتوقف طوال اليوم، وأعلن الصليب الأحمر الدولي أن المفاوضات فشلت في إخراج الجرحى من بابا عمرو أو حتى التوصل إلى هدنة لساعات، كما أفادت لجان التنسيق المحلية أن الصحفيين الغربيين الجريحين رفضا الخروج من بابا عمرو إلا عبر الصليب الأحمر الدولي، في حين تصر السلطة السورية على إجلائهم عبر الهلال الأحمر السوري.
كما صعدت كتائب الأسد حملتها العسكرية في درعا، وشهدت المدينة وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة درعا البلد منذ ساعات الصباح الأولى، فيما سمع صوت انفجارات في أماكن متفرقة من المدينة. كما شهدت بلدة داعل وخربة غزالة وقرية النعيمة و»علما» اشتباكات عنيفة بين كتائب الأسد والجيش الحر. كما أن مدينة إدلب التي يسيطر الجيش الحر على معظم مناطق محافظتها شهدت قصفا بالمدفعية والدبابات منذ فجر أمس طال معظم الأحياء السكنية في المدينة، كما أفادت لجان التنسيق المحلية. وفي حماة سمعت أصوات انفجارات ضخمة صباح أمس في الوقت الذي تحاول كتائب الأسد فرض سيطرتها على المدينة عبر دخول المزيد من كتائبها، وانتشرت في العديد من أحياء حماة قبيل بدء الاستفتاء على الدستور.
ومن جهة أخرى طالبت الهيئة العامة للثورة السورية مقاطعة الاستفتاء على الدستور معتبرة إياه أنه دستور صادر عن سلطة غير شرعية، وحتى قوى المعارضة المقربة من النظام رفضت هذا الاستفتاء مثل تيار بناء الدولة الذي أسس مؤخرا، وكذلك الحزب الاجتماعي القومي السوري الذي ينضوي في تحالف مع النظام. وجدير بالذكر أن الدستور الجديد ألغى المادة الثامنة من الدستور القديم التي كانت تنص على قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع، وحلت مكانها مادة ثامنة تحتوي على خمس فقرات وصفها مطلعون بأنها تلغي الحياة السياسية في سوريا.وفي الوقت الذي أكد الدستور الجديد على حرمة المنازل وعدم دخولها إلا بعد إذن من النائب العام، مازالت كتائب الأسد تدك بيوت السوريين بالقنابل والصواريخ يوميا.