الجدعان: سوق الأسهم ستنمو في السنوات المقبلة.. لا تقلقوا

قال محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية السعودية في مقابلة مع رويترز إن الهيئة منفتحة على تخفيف قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم لمساعدة بورصة المملكة على الانضمام للمؤشرات العالمية.
وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام عالمية منذ توليه منصبه في يناير أكد الجدعان على أنه ليس هناك أي قلق بشأن ضعف قيم التداول من قبل المستثمرين الأجانب الذين يعرفون باسم المؤسسات الأجنبية المؤهلة. كما قال الجدعان إن الهيئة بدأت تلمس بالفعل التأثير الإيجابي لدخول المستثمرين الأجانب للمرة الأولى إلى سوق الأسهم البالغة قيمته 470 مليار دولار.
وكان قرار هيئة السوق المالية بفتح البورصة السعودية «تداول» للاستثمار المباشر من قبل المستثمرين الأجانب في 15 يونيو الماضي خطوة مهمة ضمن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة كما كان أحد أبرز التطورات في الأسواق الناشئة.
وقال الجدعان خلال مقابلة مع رويترز في مكتبه بمقر الهيئة في الرياض "أحد أهدافنا هو التأكد من الانضمام للمؤشرات العالمية وحتما سندرس بطريقة حكيمة السبل لضمان إقناعهم بأن السوق جاهزة للانضمام لمؤشراتهم". وأضاف "سنفعل كل ما هو مطلوب من وجهة النظر التنظيمية لنكون جاهزين".
ومن شأن انضمام السعودية للمؤشرات العالمية أن يرفع حجم الأموال الداخلة للمملكة بشكل كبير ويقدر بعضهم أن تتجاوز تلك المبالغ 50 مليار دولار. وبحسب بيانات البورصة السعودية بلغت قيمة ملكية المؤسسات الأجنبية المؤهلة 845.9 مليون ريال (225.7 مليون دولار) حتى 15 اكتوبر الأول وهو ما يعادل 0.05 بالمائة من قيمة السوق.
وشدد الجدعان على أن انخفاض قيم التداول من قبل المستثمرين الأجانب أمر لا يدعو للقلق وقال "السيولة لم تكن أحد الأهداف الرئيسية لفتح السوق.. أوضحنا ذلك مرارا قبل 15 يونيو".
وتابع "السوق كبيرة بالدرجة الكافية وستنمو في السنوات المقبلة وستكون قادرة على استيعاب استثمارات كبيرة من الأجانب لهذا لا يوجد ما يدعو للقلق".
وأضاف إن فتح السوق يهدف لتحقيق استفادة للاقتصاد السعودي بوجه عام وإن تلك الفوائد بدأت تظهر بالفعل مع تزايد الأبحاث المتعمقة للمؤسسات العالمية والمحلية عن سوق الأسهم والاقتصاد.
ولم تعلن الهيئة بعد عن أسماء المؤسسات التي حصلت على تراخيص الاستثمار الأجنبي المباشر، وبسؤاله عن ذلك قال الجدعان إن الهيئة تدرس إعلان قائمة بأسماء المؤسسات في حال كانت ستحقق فائدة للسوق. ومن بين الشركات التي أكدت حصولها على تراخيص الاستثمار الأجنبي مجموعة آشمور وبلاك روك وسيتي جروب واتش.اس.بي.سي. ويمكن للمستثمرين الأجانب الذين لا يملكون هذه التراخيص الاستثمار في البورصة عبر اتفاقيات المبادلة حيث يقوم طرف مرخص من الهيئة بملكية الأسهم بالنيابة عن مستثمر أجنبي.
وقال الجدعان إن العمل باتفاقيات المبادلة سيظل قائما مادام مجلس الهيئة يرى أنها تفيد السوق. وأشار الجدعان خلال المقابلة إلى أن الهيئة تعمل على زيادة عمق السوق السعودي عبر تطوير عدد من المنتجات المتاحة للشركات لاسيما تلك التي تتعلق بسوق الدين المحلية. وقال الجدعان إنه لا توجد أي مخاوف بشأن قلة عدد الطروحات الأولية حاليا وإن هناك قدرا كبيرا من الطروحات الأولية قيد التنفيذ، مضيفا أن شركات بالقطاع الخاص وكذلك مؤسسات حكومية تدرس طرح أسهمها في البورصة.
وتابع :"قرار الإدراج من عدمه يعود للشركات ونبذل كل ما في وسعنا للتأكد من تطوير الإجراءات ومن توافر كافة الأدوات لتسهيل العملية".
وأشار إلى أن الهيئة تدرس مع البورصة السعودية "تداول" إطلاق سوق ثانوية تركز على تعزيز إدراج الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات العائلية التي تمثل شريحة كبيرة من الاقتصاد السعودي لكن القليل منها مدرج بالفعل في البورصة. وقال الجدعان "ندرس عدة خيارات (للسوق الثانوية) سواء أن تضم الشركات المتوسطة والصغيرة وحدها أو تضم الشركات المتوسطة والصغيرة وشركات جديدة أو الشركات المتوسطة والصغيرة والجديدة إلى جانب الشركات المتعثرة".
وأضاف أن الخطة التي سيتم التوصل إليها في هذا الصدد سيجرى استطلاع رأي المختصين من الجمهور بشأنها قبل تنفيذها.
وأكد على أن تسهيل نمو سوق السندات المحلية أحد الأهداف الرئيسية للهيئة. وقال "هذا الأمر محل تركيز ونحن سعداء جدا بأن الحكومة بدأت في طرح سندات لأن ذلك سيشجع المزيد من الشركات على الدخول للسوق". ومن بين النواحي الأخرى التي تعمل الهيئة على تطويرها دراسة تطوير قواعد الدمج والاستحواذ بين الشركات وقواعد صناديق الاستثمار وقواعد الإدراج وحوكمة الشركات.
وقال الجدعان "الأمر أشبه بورشة عمل.. الهيئة تعمل على ضمان تحقيق أهدافها وحماية المستثمرين والحد من المخاطر وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مناخ يتمتع بالشفافية.