رفع التخصيص للأفراد في الاكتتابات الأولية 90 %

أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد الجدعان أن الهيئة تدرس إدخال أداوت مالية جديدة في السوق كالمشتقات المالية ووحدات الصناديق المتداولة أو العقارية المتداولة، وسيتم الإعلان عن نتائج الدراسة حال الانتهاء منها. ونفى الجدعان أن يكون تسييل المحافظ من قبل البنوك أو غيرها كان السبب في تراجع السوق خلال شهر أغسطس الماضي؛ حيث قال إن حجم التسييل لم يتجاوز 1 % من حجم التداولات اليومية خلال أغسطس وأكثر يوم بلغ 1.5 % من السيولة في السوق في نفس اليوم.
وأشار إلى أن حجم التسهيلات المالية في السوق لا يتجاوز 1% «من القيمة السوقية للسوق والبالغة 1.7 تريليون ريال «450 مليار دولار». جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس في مقرها الرئيس. وقال الجدعان إن 11 ترخيصاً للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق، منهم تسعة مستثمرين مؤهلين واثنان «عملاء»، موضحاً أنه تم قبول جميع الطلبات المقدمة للهيئة بالكامل، وتم إنجازها خلال خمسة أيام كما يتوجب بحسب اللائحة، وسيتم الإفصاح عن الأسماء لاحقا.
ولفت الجدعان إلى أن هناك 30 مستثمراً أجنبياً آخرين يستثمرون في السوق من خلال اتفاقيات المبادلة من قبل فتحه للاستثمار الأجنبي المباشر، وأن الهيئة تدرس حالياً إنشاء سوق ثانٍ يضم الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الجديدة أو الشركات المتعثرة لكن الدراسة لم تنته بعد. وحول تعثر شركات وخسائرها التى تفوق 50% من رؤوس أموالها أوضح أنه لا يوجد سوق يخلو من الشركات المتعثرة، وحجمها في سوق الأسهم السعودية «مقبول»، وتم وضع أعلام أمامها لتنبيه المستثمر إلى مخاطر الاستثمار فيها والرأي الأخير له. وذكر الجدعان أنه في إطار سعي الهيئة لزيادة البعد المؤسسي في البورصة السعودية سيصبح نسبة التخصيص للأفراد في الاكتتابات الأولية 90% عام 2019 بنهاية استراتيجية الهيئة الممتدة إلى خمس سنوات، فيما التخصيص حاليا 40%، وسيتم خفض النسبة 10% سنوياً إلى أن تصل إلى 10% عام 2019. وأوضح رئيس هيئة سوق المال أنهم يراجعون جميع اللوائح لديهم ومنها لائحة الإدراج والتسجيل بغرض التعديل إذا تطلب الأمر، وأنهم يدرسون أيضاً لائحة الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد يتم تخفيف شروطها إذا ما توصلوا إلى أن ذلك أفضل للسوق، مضيفاً أن تذبذب السوق يحدث في جميع الأسواق العالمية، ودور الهيئة التدخل متى كشفت تلاعباً أو تدليس في تداولات أي ورقة مالية.
ورداً على تساؤلات عن صلاحيات الهيئة في المخالفات؛ قال إن الهيئة لديها قدرة على العقوبة المباشرة أو من خلال رفع دعوى للجنة الفصل أو هيئة التحقيق والادعاء إذا كانت المخالفة جنائية، والأمر يصل إلى السجن خمس سنوات. وقال إن القوائم المالية مسؤولية مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية، وإذا خالفوا نظام الشركات فحينها تعاقبهم وزارة التجارة، وإذا خالفوا نظام السوق المالية سواء عبر تدليس أو تزوير حسابات فإن العقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن، وحدثت سابقاً في السوق السعودية. وذكر أن الهيئة تسعى لزيادة عدد الشركات في السوق وزيادة حجمه؛ كونه لا يتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي رغم أنه الأكبر في المنطقة وال 30 عالمياً من حيث السيولة اليومية.