رئيس هيئة سوق المال ل«الرياض»: ندرس إنشاء سوق ثانوي للقطاعات الصغيرة والمتوسطة.. وأحلنا عدداً من القضايا والتجاوزات لهيئة الرقابة

قال لا يوجد لديه مصطلح «هوامير».. وحجم التسهيلات يبلغ واحداً بالمائة

بين ل"الرياض" رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان بأن حجم تسييل المحافظ خلال فترة نزول السوق الماضية لا يتجاوز واحداً بالمائة من حجم التداول اليومي، وأكد أن هذه الأرقام تدحض الشائعات حول قيام البنوك بعمليات تسييل كبيرة للمستثمرين عندما هبط المؤشر.
التعامل مع قضية المعجل وموبايلي تم بحسب النظام.. وهناك لوائح جديدة تحت التطوير
وكشف الجدعان في مؤتمر صحفي موسع عقده ظهر امس في مقر الهيئة بأن حجم التسهيلات في السوق المقدمة من البنوك لا تتجاوز الواحد في المائة من حجمه، مما يشير
نتوقع أن يسهم المستثمرون الأجانب المتخصصون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعارالى أن حجم التسهيلات محدود، مبيناً ان عملية تسييل المحافظ تتم وفق انظمة ولوائح بين المستثمر والبنوك والهيئة لا تتدخل في هذا الجانب ودورها يتعلق بان تكون هذه الاشتراطات منسجمة مع تنظيمات ولوائح الهيئة.
السوق السعودي بالمرتبة 30 عالمياً بحجم السيولة اليومية.. والسوق لا يعكس حجم الاقتصاد
وأجاب رئيس هيئة سوق المال في ردة على سؤال ل "الرياض" حول اعداد الطلبات التي استقبلتها الهيئة حالياً فيما يخص تراخيص الاستثمار الاجنبي، قائلاً انهم تلقوا في الهيئة تسعة طلبات للمستثمرين عبر سبع مجموعات بالاضافة الى طلبين لمستثمرين في السوق جميعها مستوفية الشروط، ويتم البت في الطلبات وحسمها خلال خمسة ايام فقط، وانهم حالياً يدرسون امكانية اعلان الاسماء كاملة الايام القادمة، مبيناً أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة لأن السوق المحلية لا تعاني من شحها، خاصة وأن متوسط قيمة التداول فيها تعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة.
ثلاثون مستثمراً اجنبياً
وأوضح أن السوق حالياً يتواجد فيه ثلاثون مستثمراً اجنبياً ضمن اتفاقيات المبادلة حيث أن هناك عدة أهداف ترمي المملكة لتحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، وقال في هذا الخصوص "لايهمنا جذب السيولة فيما يخص الاستثمار الاجنبي وهذا الامر يعتبر ثانوياً وانما هدفنا استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات في السوق المالية السعودية وهذا ما بدأ يتحقق مؤخراً من خلال جودة البحوث, بالاضافة الى رفع مستوى شركات السوق حيث ان بعض الشركات الاجنبية لديها تاريخ طويل من النجاحات تصل سبعين سنة".
كما شدد رئيس هيئة سوق المال على ان جذب الشركات الاجنبية سيسهم في رفع مستوى الحوكمة والافصاح في السوق، مشيراً بهذا الصدد بان الهيئة تسعى لرفع مستوى الاشخاص المرخص لهم في الوقت الذي احتل سوق الاسهم السعودي المرتبة الثلاثون عالمياً من بين أسواق العالم فيما يخص حجم السيولة اليومية وحجم السوق والتداول.
كما كشف في هذا الصدد عن إستراتيجية ومبادرات الهيئة التي تعتزم تنفيذها الفترة القادمة قائلاً: إن الهيئة تدرس حاليا إنشاء سوق ثانوي للقطاعات الصغيرة والمتوسطة كونه يحقق الاهداف التنموية لتنشيط هذا القطاع عبر ادراجها في هذا السوق, وقال انه من الممكن ان يتم ادراج الشركات الجديدة التي ليس لها تاريخ في هذا السوق بالاضافة الى الشركات المتعثرة بالسوق الرئيسي وجميع هذة الاقتراحات ندرسها حالياً.
تطوير السوق المالية
وأضاف أن الهيئة تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية وإن قرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال عدة أهداف على المدى القريب والبعيد تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق, لافتاً النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار, كما سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.
وقال إن الهيئة ستستمر في نهجها، بتطوير السوق وطرح مزيد من الشركات المؤهلة للدخول من ضمن حزمة الشركات المدرجة، مؤكداً أن الهيئة ستبذل جهداً أكبر للمضي قدماً في مشاريع تحسين بيئة العمل في السوق للشركات والمتداولين، وتهيئة النظم لدخول المستثمرين الأجانب للسوق، حيث يرى بان وجود 171 شركة في سوق الاسهم غير كافي حالياً مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي.
قضية المعجل وموبايلي
وحول قضية المعجل وموبايلي قال الجدعان ان الهيئة تعاملت مع القضيتان بحسب اللوائح والانظمة وهي امثلة نادرة بالسوق، لافتاً الى ان الملاحظ منذ العام الماضي ارتفاع مستوى الاحساس بالمسؤولية لدى المستثمرين تجاة اتخاذ خطواتهم الاستثمارية في السوق, وافاد بان المخالفات لن تنعدم من السوق لذلك فان الهيئة جادة وحازمة جدا في تطبيق النظام.
ونفى الجدعان في حديثه للصحفيين اختلاف معاملة الهيئة من حيث صغار او كبار المستثمرين, وقال: إن الجميع سواسية والعدالة للجميع وهو هدف الهيئة ولا يوجد في مصطلحة كلمة صغير او "هامور" ولو كان هناك تمييز "لضاعت الدنيا بحد وصفه", مشدداً على ان الهيئة لديها لوائح تحت التطوير ومن ضمنها دراسة قواعد التسجيل والادراج.
وفي جانب متصل قال رئيس هيئة سوق المال: إن عام 2017 سيكون موعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية وذلك على القوائم المالية المعدة عن الفترات المالية، موضحاً في هذا الخصوص انهم لم يجبروا الشركات حالياً على تطبيق النظام الجديد وانما سيكون موعد التطبيق في 2017.
وحول وجهة نظرة في المحللين الماليين قال الجدعان ان الكثير منهم لدية الخبرة والدراية والعلم والقليل ما دون ذلك, منوهاً بأن الهيئة لديها نظام عقوبات للمتجاوزين من محللين ماليين او اشخاص او متداولين ممن يضللون المتداولين, ولكن الاهم هنا هو ارتفاع نسبة الوعي لدى المستثمرين والهيئة من اهدافها الرئيسية تعزيز ثقة المستثمرين.
الخطة الاستراتيجية للهيئة
وتطرق الجدعان الى الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام الخمسة المقبلة، في خطوة ترمي إلى تحديد الأهداف التي ستعمل الهيئة على تحقيقها في هذه الفترة بما يتسق مع المهام التي أوكلت إليها في نظام السوق المالية.
وأوضح، أن الهيئة راعت عند تطوير الخطة الاستراتيجية دراسة أهم التحديات التي تواجه السوق المالية واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها، كما أخذت بآراء وملاحظات المختصين من داخل الهيئة وخارجها من جهات حكومية وشركات مدرجة، وأشخاص مرخص لهم (مؤسسات مالية مرخصة)، ومستثمرين.
وقال بهذا السياق بأن الخطة الاستراتيجية تتكون من اربعة محاور و14 هدفاً رئيسياً بالاضافة الى 69 مبادرة ترمي الهيئة من هذه الخطة إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارًا ودعمًا للاقتصاد الوطني وتحفيزًا للاستثمار، وتشتمل على مجموعة من الأهداف تتوزع على أربعة محاور هي: تعزيز تطوير السوق المالية، تعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية للسوق، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية.
كما أن العمل على تعزيز تطوير السوق المالية يتضمن العمل على توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، وتشجيع إصدار الصكوك وأدوات الدين، ودعم تطوير الأشخاص المرخص لهم وتنمية الكوادر البشرية في قطاع السوق المالية، ودعم صناعة إدارة الأصول، ودعم توطين الوظائف لدى الأشخاص المرخص لهم.
وفي جانب تعزيز حماية المستثمرين، قال الجدعان ان الهيئة ستعمل على تحسين متطلبات ومحتوى الإفصاح بغرض رفع الشفافية في السوق المالية، ورفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق، ورفع مستوى الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال رقابة وتوعية فعالة وتبني سياسات رادعة.
ويستهدف تحسين البيئة التنظيمية، تبني منهجية الإفصاح التنظيمية والعمل على التطوير المستمر للوائح التنظيمية وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن مسائل السوق المالية.
وأوضح الجدعان أن هيئة السوق المالية تسعى من خلال تنفيذ خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها أن تكون السوق المالية السعودية سوقًا رائدة تحوز ثقة المستثمرين وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
كما أن تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية، يستهدف تحسين الكفاءة والفعالية الداخلية للهيئة، وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر، وتسهيل التحول الإلكتروني لأعمال الهيئة وخدماتها.
واعتمدت الهيئة في تطوير استراتيجيتها على التراكم المعرفي والخبرة المكتسبة لكوادرها فيما يتعلق بأعمال السوق المالية من تحديات وفرص تطويرية، وحرصت على أن تتسم استراتيجيتها بالوضوح والقابلية للتنفيذ.
الجدعان متحدثاً للصحفيين