«الخارجية»: منظمات عاملة في اليمن لم تُبلغ عن استيلاء الحوثيين على مساعدات

جددت المملكة الدعوة إلى حل سياسي في اليمن يضمن عودة الشرعية واستئناف الحوار الوطني، وشددت على وجوب التزام الانقلابيين في هذا البلد بقرارات مجلس الأمن، فيما تعهدت بمواصلة جهودها سياسياً وإغاثياً للتخفيف من معاناة السوريين.
وأشارت المملكة إلى وقوع بعض المنظمات الدولية في مخالفات تتعلق بالعمل الإنساني المُوجَّه إلى اليمنيين، مُحذرةً من استعمال الحوثيين وحلفائهم الشحنات الإغاثية التي استولوا عليها كورقة ضغطٍ سياسية أو توظيف المساعدات المنهوبة في أغراض عسكرية.
وانتقد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، عدم إبلاغ بعض المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن عن شحنات إغاثية استولى الحوثيون وحلفاؤهم من قوات علي عبدالله صالح عليها.
ولاحظ أن هذه الشحنات قد تُستخدَم كورقة ضغط سياسية أو في أغراض عسكرية ضد المدنيين الذين سيُحرَمون منها أو ضد العسكريين الموالين للشرعية.
ولفت وكيل وزارة الخارجية، خلال اجتماعٍ عقده أمس الأول في نيويورك بحضور ممثلي منظمات وهيئات إغاثية دولية، إلى وضع الرياض وتحالف «إعادة الأمل» آلية لإصدار تراخيص مرور المساعدات المُوجَّهة إلى الشعب اليمني بالسرعة المطلوبة، مؤكداً تسهيل التحالف أعمال الزيارات الميدانية لفرق العمل الدولية المساهِمة في هذه الجهود في إطار التنسيق مع خلية الإجلاء والأعمال الإنسانية التابعة لقوات «إعادة الأمل».
وناقش الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير والمشاركون في الاجتماع قيام قوات التحالف بمساندة القافلات والقاطرات والشاحنات الإغاثية خلال تنفيذ مهامها في اليمن عبر تزويد قيادة التحالف بإحداثيات المواقع التي ستُوزَّع المساعدات فيها. وتشاور الجانبان حول سبل تعزيز التنسيق بينهما لرفع كفاءة الجهود الساعية لتقديم المعونات الإنسانية لليمنيين في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها والناجمة عن انقلاب ميليشيا الحوثيين وأتباعهم.
وتستهدف الرياض وضع الخطط اللازمة لإنجاح الجهود الإغاثية وإزالة أي عراقيل تعترضها مع منع الاستيلاء على المساعدات أو نهبها من قِبَل الميليشيات الحوثية وأتباعها لاستخدامها في أغراض عدوانية.
وأثنى بيانٌ مشترك صدر بعد الاجتماع على استقبال المملكة نحو 490 ألف يمني تم تصحيح أوضاعهم القانونية ومنحهم إقامات ورخص عمل مؤقتة تُجدَّد دورياً بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
وأشار البيان إلى تقديم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساعدةً إلى اليمنيين تُقدَّر ب 274 مليون دولار أمريكي، وإلى توقيع المملكة ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مذكرات تفاهم مع منظمات تابعة للأمم المتحدة لإرسال المساعدات من أغذية وأدوية إلى اليمن.
على المستوى السياسي؛ دعا الجانب السعودي إلى حل سياسي يضمن عودة الشرعية اليمنية واستئناف العملية السياسية والحوار الوطني، مشدداً، وفق البيان، على وجوب التنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
ويُلزِم القرار الصادر في إبريل الماضي الحوثيين بسحب مسلحيهم من المدن التي اجتاحوها وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى سلطة الدولة.
وتطرق وكيل وزارة الخارجية والمجتمعون إلى الشأن السوري؛ وذكَّر الوكيل بأن المملكة هبَّت منذ البداية إلى مساعدة السوريين وتخفيف معاناتهم الإنسانية واستقبلت حوالي مليونين ونصف المليون منهم على أراضيها متيحةً أمامهم التسهيلات والرعاية الصحية وحرية التنقل والعمل وفرص التعليم.
وقدَّر الأمير الدكتور تركي بن محمد عدد السوريين الدارسين في التعليم العام السعودي بأكثر من 100 ألف طالب.
وأشار في الوقت نفسه إلى تقديم المملكة نحو 700 مليون دولار أمريكي كمساعدات للاجئين السوريين في الدول المجاورة لبلدهم. واشتملت هذه المساعدات على الطعام والملابس والأدوية والرعاية الصحية. وتعهد الأمير الدكتور تركي باستمرار الجهود السعودية لمساعدة السوريين وتخفيف معاناتهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.
وحث على إيجاد حل سياسي شامل في سوريا يحقق تطلعات شعبها وآماله ويشمل قيام حكومة انتقالية وفق مبادئ بيان جنيف الأول.
ووفقاً له؛ ستسير جهود المملكة في المسارين الإغاثي والسياسي في آن واحد لمساعدة الشعب السوري.