الأمم المتحدة تبحث مَنح تفويض لمهمة بحرية أوروبية قبالة ليبيا

وزَّعت بعثة بريطانيا في مجلس الأمن مسودَّة قرار يجيز ضبط قوارب مهربي البشر في المياه الدولية قبالة ليبيا، في وقتٍ تحدثت مصادر عن مخاوف روسية وصينية من «الاستخدام المفرط للقوة» و«انتهاك السيادة».
وأكد دبلوماسيون تلقِّي أعضاء مجلس الأمن المسودَّة البريطانية أمس الأول الثلاثاء، ورجَّحوا التصويت عليها الأسبوع المقبل.
ويجيز القرار في حال إقراره لأعضاء الاتحاد الأوروبي القبض على مهربي البشر في المياه الدولية قبالة ليبيا وتفكيك قواربهم لمنع وصول المهاجرين القادمين من إفريقيا والشرق الأوسط.
كما يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة مصادرة القوارب، التي يتم تفتيشها إذا ثَبُتَ استخدامها في تهريب اللاجئين أو الاتجار بالبشر.
وسيجري التخلص من القوارب وفقاً للقانون الدولي المعمول به، بحسب المسوَّدة.
وتشكل هذه العمليات المرحلة الثانية من مهمة بحرية أوروبية من ثلاث مراحل تستهدف المساعدة في وقف تدفق المهاجرين واللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي.
وبدأت المراحل الثلاث بجمع المعلومات، ويليها تنفيذ عمليات بحرية في المياه الدولية قبالة ليبيا، ثم مرحلة أخيرة تشمل عمليات على الشواطئ الليبية.
وأشار الدبلوماسيون إلى تريث بريطانيا في طلب التفويض للمرحلة الثالثة من العملية نظراً لأنها تحتاج إلى موافقة السلطات الليبية.
غير أن الفصائل الليبية المتناحرة لم توافق بعد على صيغة للتشارك في السلطة في المحادثات، التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي عبرت فيه روسيا عن قلقها من احتمال الاستخدام المفرط للقوة؛ ذكر دبلوماسيون أن الصين التي تملك مثلها حق النقض قلقة حيال انتهاك السيادة.
لكن دبلوماسيين غربيين اعتبروا القلق بشأن انتهاك السيادة غير مبرر كون التفويض يقتصر على المياه الدولية.
والمهمة البحرية الأوروبية الجارية بالفعل هي عملية مشتركة بين القوات البحرية الإيطالية والألمانية والبريطانية.
وتحتاج بريطانيا وألمانيا فقط إلى تفويض من الأمم المتحدة لمصادرة المراكب والتخلص منها في المياه الدولية.