أوروبا تقرر إجراءات تتصدى لمهربي اللاجئين

مسؤول يستبعد موافقة الأمم المتحدة ويدعو للاهتمام بإنقاذ المهاجرين

اعتبر هانز بيتر بارتلس، رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني، أن قيام الاتحاد الأوروبي بمهمة ضد مهربي البشر على الأراضي الليبية يعد أمرا مستبعدا.
وقال لإذاعة ألمانيا: "أعتقد أنه لن يكون هناك تفويض من مجلس الأمن الدولي للقيام بهذه المهمة"، مشددا على ضرورة أن يركز الإسهام العسكري في البداية على إنقاذ اللاجئين.
ويبحث وزراء خارجية ودفاع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل وضع خطط للقيام بعمليات عسكرية ضد مهربي اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط.
ويتشاورون بشأن تدمير القوارب الموجودة في البحر المتوسط، وقال السياسي الألماني: "هذا هو ما يفعله جنودنا التابعون للبحرية بالفعل حاليا".
وأوضح أنه عندما يتم إنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط لا يتم سحب القوارب إلى الميناء، ولكن يتم تدميرها، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن التعهد بالنجاح الكامل في هذا الشأن؛ لأن هناك الكثير من القوارب، وقال: "لا يمكن إغراق كل القوارب الموجودة أمام سواحل ليبيا".
وتأتي المشاورات الأوروبية بعد شهر على حادث غرق مأساوي يشير الى استغلال المهربين ليأس المهاجرين المستعدين للقيام بأي شيء من اجل عبور البحر المتوسط أملا في الوصول الى اوروبا.
وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الاوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين.
وتتطلب العملية موافقة الامم المتحدة ولن يتم إطلاقها فعليا إلا في حزيران/يونيو بعد إقرارها من قبل وزراء خارجية ودفاع دول الاتحاد الاوروبي ال 28.
ويخضع الاتحاد الاوروبي -المتهم بعدم التحرك بل بعدم الاكتراث حيال مشكلة الهجرة غير الشرعية- لضغوط شديدة مع تعاقب الحوادث المأساوية في البحر المتوسط.
والكارثة الاشد التي كان لها وقع هائل في اوروبا ودفعت قادتها الى التحرك وقعت ليل 18 الى 19 نيسان/ابريل وراح ضحيتها 800 شخص بقي معظمهم عالقاً في قعر المركب عند غرقه قبالة سواحل ليبيا.
وحركة تدفق المهاجرين غير الشرعيين اكبر هذه السنة منها في العام 2014، حيث تمت في يوم واحد إغاثة حوالي ألفي مهاجر في 14 ايار/مايو في عشر عمليات نفذها خفر السواحل الايطالي بشكل منسق.
ودعا قادة الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع طارئ في 23 نيسان/ابريل الى تنفيذ عملية تقضي ب"ضبط وتدمير مراكب" المهربين القادمة من ليبيا قبل ان يتم استخدامها، كما قرروا تعزيز إمكانات عمليتي «ترايتون وبوسيدون» القاضيتين بالمراقبة والانقاذ في البحر المتوسط واللتين عهد بهما الى وكالة فرونتكس المكلفة بضبط الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي.
وأجمعت المنظمات غير الحكومية على التنديد بالمهمة البحرية معتبرة انها ستؤدي فقط الى تغيير الطرق البحرية التي يسلكها مهربو المهاجرين.
حتى المدعي العام الايطالي جيوفاني سالفي الذي يتصدر حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية شكك في العملية محذرا من ان تدمير زوارق صيادي السمك الليبيين قد يضع السكان في موقع معاد للاوروبيين.
وأوضح دبلوماسي اوروبي لوكالة فرانس برس ان العملية التي تحمل اسم "نافور ميد" ستتخذ مقرا عاما لها في روما وستكون بقيادة الاميرال الايطالي انريكو كريدندينو.
ووعدت كل من فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا واسبانيا حتى الان بتوفير سفن، فيما ستؤمن بولندا وسلوفينيا طائرات مراقبة او مروحيات، بحسب مصادر دبلوماسية.
وأكدت فيديريكا موغيريني وزيرة الخارجية الاوروبية انه من غير المطروح القيام بعمليات عسكرية على الاراضي الليبية. وتقضي المهمة بتعقب السفن التي يستخدمها مهربو المهاجرين المسلحون لجر المراكب المتهالكة المحملة بمئات المهاجرين الى عرض البحر، قبل ان يتخلى المهربون عنهم ويتركوهم لمصيرهم.
كما تقضي المهمة بمنع المهربين لاحقا من استعادة المراكب، بعدما لم يترددوا في فتح النار على خفر السواحل الايطالي لاسترجاع هذه المراكب.
ويطالب الاوروبيون -حرصا منهم على "احترام القانون الدولي"- بصدور قرار من مجلس الامن الدولي يدعم تحركهم، وأعرب وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الخميس عن تفاؤله بشأن الحصول على هذا الضوء الأخضر.
وبعدما كانت روسيا ممتنعة في بادئ الامر، تبدو اليوم على استعداد لتأييد نص في مجلس الأمن الذي هي من أعضائه الدائمين، لا يشير تحديدا الى تدمير السفن، غير أنه من غير المتوقع أن يتم إقراره قبل نهاية الاسبوع.
وسيطلب الوزراء من الجهاز الدبلوماسي الاوروبي واللجنة العسكرية الشروع فورا بالتحضير للعملية.
ومن الممكن البدء بتشديد المراقبة على السواحل وشبكات تهريب المهاجرين واعتراض سفن لا تحمل علم اي بلد بدون انتظار اطلاق العملية.
غير انه ما زال يتحتم تسوية عدد من المشكلات الصعبة، ولا سيما الاتفاق على دول استقبال للمهاجرين الذين سيتم إنقاذهم بموجب العملية.