هادي: أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن

طالب الرئيس عبدربه منصور هادي، الأمم المتحدة بفرض عقوبات على قادة جماعة الحوثي، والرئيس السابق علي عبدالله صالح، بسبب «الجرائم»، التي قال إنها ارتكبتها. بحسب ما ذكرت وكالة سبأ اليمنية.
وقال الرئيس هادي خلال لقائه مساء الأحد في الرياض، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، إن ما تقوم به القوات التابعة للحوثي وصالح هي جرائم حرب مكتملة الأركان لا يمكن السكوت عنها وترك مرتكبيها دون عقاب.
وجدد هادي، تأكيده ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن خاصة القرار 2216، مشيراً في هذا الشأن إلى أن أي حلول سياسية يجب أن تؤدي إلى التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية، وانسحاب المسلحين الحوثيين من جميع المحافظات وتسليم السلاح وعودة الشرعية.
كما أكد هادي، في اللقاء الذي حضره نائبه رئيس الوزراء، خالد بحاح، أن السلطات الشرعية، تنشد السلام وعودة الدولة والسلطة المغتصبة بقوة السلاح إلى مؤسساتها الرسمية، مشيداً بالجهود والمساندة التي تقدمها قوات التحالف العربي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن، التي كان لها دور كبير في الانتقال من مرحلة المقاومة إلى الانتصار وتطهير المدن من القوى الانقلابية، على حد تعبيره.
ودعا رئيس الجمهورية، المجتمع الدولي إلى الإسهام الفاعل والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في إعادة الإعمار وبناء ما دمرته الميليشيات الانقلابية، لافتاً الانتباه إلى أن مسلحي الحوثي مستمرون في غيهم، من خلال ما يقومون به من استهداف منازل السكان بمختلف الأسلحة الثقيلة في محافظات تعز وإب والحديدة ومأرب، إلى جانب استهدافها للمنشآت الطبية وفرق الهلال الأحمر اليمني والصليب الأحمر الدولية وتنفيذها حملات اعتقالات تعسفية للمدنيين والصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين بالعاصمة صنعاء، وغيرها من المدن في البلاد.