مخالفات الانتخابات

بدأت الانتخابات البلدية، وبدأ معها تنافس المرشحين على كسب أصوات الناخبين، فكثرت اتصالات الراغبين بالترشيح لانتخابات المجلس البلدي بمَنْ يحق لهم الانتخاب، وذلك لحثهم على الذهاب إلى المراكز الانتخابية، وتسجيل أسمائهم، وبعد تسجيلها قد يحجز المرشح بطاقاتهم الانتخابية، ولا يسلِّمها لهم إلا في يوم الانتخابات، وبعضهم الآخر يقوم بعمليات تعدٍّ بمخالفة أنظمة وشروط الانتخابات البلدية، حيث يذهب إلى القرى والأحياء الشعبية، فيستغل طيبة ساكنيها، ويعدهم بأمور وهمية ليس لها علاقة بعمل المجلس البلدي، وذلك لكسب أصواتهم، وبعض المرشحين يقوم بتسيير الحافلات وسيارات الأجرة، وذلك للذهاب بالمنتخبين من مقر إقامتهم إلى المراكز الانتخابية، لتسجيل أسمائهم، ثم إعادتهم مرة أخرى من حيث جاء بهم، بشرط أن يتم ترشيحه، وهناك مَنْ قام بإقامة الولائم مستغلاً ومطالباً أفراد قبيلته بترشيحه، وبعضهم استغل الشباب العاطلين عن العمل ليكسب أصواتهم. كل هذه الأحداث بدأت تظهر في هذه الأيام، وبدأ حراك «اتصالي» اجتماعي، وقبلي، يسير بالانتخابات إلى السلبية، بدلاً من الإيجابية، فالمرشح تم ترشيحه بناءً على أمواله أو بناءً على المحسوبية والنفوذ، وأصحاب الكفاءات هم خارج المجلس لأسباب عدة منها أن الانتخابات بُنيت على الشخصنة غالباً، وليست على الكفاءة والعمل، لذا يبقى تأثير المجلس محدوداً في الإنتاجية، لذلك كان من المفترض عمل دورات لتثقيف المجتمع، خاصة في القرى والأحياء الشعبية والأماكن النائية حتى يعرف الناخب أن صوته أمانة، لذلك يجب إعطاء صوته للمستحق بعيداً عن العصبية القبلية، أو الصداقة، أو المحسوبية، أو الشكل واللون، فصوت الناخب أمانة، وهو بذلك يشارك في تطور الخدمات البلدية في الوطن، ومن الواجب أن يعطي صوته لمَنْ يستحقه، وأن يتصف بالشجاعة في ذلك، ويتأكد أن الترشيح سري.
نتمنى للانتخابات البلدية أن تساهم في خدمة الوطن، كما خُطط لها، وألا ينجح إلا مَنْ يستحق ذلك، حتى تحقق الانتخابات أهدافها، ونرتقي بالفكر الاجتماعي، ويشعر الناخب المواطن أن له دوراً في صنع القرار.