أكدت اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية في الرياض تَناسُب أعداد المراكز الانتخابية في المنطقة مع عدد سكانها، مشددةً على أحقية المرشحين للانتخابات في الاستعانة بحملات إعلامية لدعمهم و«لكن في حدود معينة تتفق مع الضوابط». وأفاد رئيس اللجنة، عبدالله العسكر، بافتتاح 250 مركزاً انتخابياً في عاصمة ومحافظات منطقة الرياض أمس لاستقبال الناخبين الراغبين في القيد، معتبراً أن عدد المراكز كافٍ لاستيعاب السكان من المواطنين. وأفصح العسكر، خلال مؤتمر صحفي عُقِد ظهر أمس في العاصمة بُعيد بدء القيد، عن وضع أمانة الرياض خططاً للتعامل مع أي ظرفٍ يطرأ خلال مراحل الانتخابات، ملاحظاً أن «هذا الحدث البارز يحظى بمتابعة إعلامية محلية وعربية ودولية كونه يعد إحدى الخطوات المهمة لتفعيل دور المواطنين والمواطنات في المشاركة بإيجابية في صنع القرار». ودعا الناخبين والناخبات إلى الالتزام بشروط القيد والمُسوّغات المطلوبة كالهوية الوطنية ووثيقة من وثائق إثبات محل السكن سواءً صك الملكية أو عقد الإيجار أو ثيقة من العمل أو سجل الأسرة شريطةً أن يكون الناخب ذا أهلية كاملة ومقيماً في دائرته الانتخابية ومُتمَّاً لسن ال 18 في يوم الاقتراع (1 ربيع الأول المقبل) وألا يكون عسكرياً على رأس العمل. وأوضح أن كل ناخب مستوفٍ للاشتراطات سيحصل على نسخة من «طلب القيد» بعد ختمه بختم مركز الانتخاب حتى يتسنى له تقديمه إلى المركز نفسه في يوم الاقتراع، فيما يُرسَل أصل الطلب إلى مركز المعلومات في اللجنة المحلية للانتخابات. وذكَّر العسكر بأحقية الناخب المعاق بدنياً في قيد اسمه في كشوف المصوِّتين من خلال تفويض شخص آخر ينوب عنه في الحضور إلى مركز الانتخاب خلال مرحلتي القيد والتصويت. في الوقت نفسه؛ لفت رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية في الرياض إلى أحقية المرشح في الاستعانة بحملة إعلامية لدعمه و»لكن ضمن حدود معينة تتفق مع الضوابط الانتخابية، ليتم فيما بعد منحه تصريح مزاولة النشر الإعلامي في حملته بما يتسق مع اللائحة المنصوص عليها في الانتخابات». وتضم مدينة الرياض 10 دوائر انتخابية سيفوز في كلٍ منها مرشحَان مقارنةً ب 7 دوائر في السابق يفوز في كلٍ منها مرشح واحد. وتضم الدوائر العشر 112 مركزاً انتخابياً منها 80 للرجال و32 للنساء، فيما يبلغ عدد المراكز في المحافظات والمراكز الأخرى في المنطقة 138 مركزاً منها 85 للرجال و53 للنساء. ووُزِّعَت هذه المراكز ال 53 على 47 دائرة، و»رُوعِيَ فيها الاستقلالية والضوابط الشرعية»، بحسب بيانٍ للجنة التنفيذية.
