فرصة للسجناء وإبعاد المبتعثين عن انتخابات المجالس البلدية

في وقت تبدأ مراكز الانتخاب عملية قيد الناخبين في جميع المناطق، ابتداء من يوم 19 جمادى الأولى الجاري، ولمدة 27 يوما، أبقت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، باب الأمل قائما لمشاركة السجناء دون المبتعثين في الانتخاب، بالإشارة إلى أن النظام يجيز للمواطن التفويض للتسجيل في جداول قيد الناخبين في حالتين.
وأكد رئيس الجنة التنفيذية لانتخابات منطقة الرياض المهندس عبدالرحمن الزنيدي أن المبتعثين مستبعدون من عملية التصويت، حيث إن من أساسيات التصويت أن يكون المصوت يقطن داخل الدائرة وليس خارج الدائرة، إلا أنه أشار إلى أنه «من حق المسجونين والموقوفين التصويت والمشاركة في انتخابات الأعضاء من خلال وكالة شرعية، يتقدم بها من ينوب عنه في عملية التصويت».
لكن المدير العام للسجون في المملكة اللواء علي الحارثي خص «شمس»، بالتأكيد على أن تصويت السجناء في العملية الانتخابية مرهون بموافقة وزارة الداخلية، نافيا تلقي أي مخاطبات للتمهيد لهذا الأمر: «لم نتلق أي مكاتبات، لمشاركة السجناء بوصفهم ناخبين خلال الانتخاب البلدي».
وأوضح أنه إذا تم الاتفاق على أحقية السجناء بالتصويت «يجب التنسيق مع وزارة الداخلية حيال ذلك، ويجب على اللجنة أن تضع شروطا واضحة ودقيقة حيال من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم من السجناء، فهناك أصحاب سوابق وآخرون متورطون في قضايا قتل، ويجب أن يكون التحديد واضحا وصريحا حيال من يسمح لهم».
وأشار إلى أن الداخلية سترى الشروط وتدرسها ويتم تحديد ضوابطها بشكل دقيق يضمن نجاح التصويت.
وكان عضو اللجنة العامة للانتخابات البلدية ورئيس الفريق الإعلامي حمد العمر، شرح الحالتين في خبر بثته «واس»، أمس، بأن إحداهما: المعوق بدنيا، وله بموجب تفويض خاص مبني على شهادة رسمية تثبت إعاقته بدنيا، أما الحالة الأخرى فهو ذو الموانع الشرعية أو النظامية «وهو المواطن الذي يحول دون حضوره إلى مركز الانتخاب حكم أو قرار، ويستطيع أن يفوض عنه مواطن آخر بموجب وكالة شرعية وشهادة رسمية تثبت المانع الشرعي أو النظامي».
وأعلنت اللجنة أن فترة قيد الناخبين للدورة الثانية تنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 16/6/1432ه، وأن أوقات استقبال الناخبين في مراكز التسجيل ستكون طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.
وأوضح العمر أن المواطن له الأحقية في الانتخاب بشرط ألا يقل عمره عند حلول موعد الاقتراع عن 21 عاما، وأن يكون متمتعا بالأهلية الشرعية، وأن يكون مقيما في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، مشيرا إلى أنه في حالة إقامة الناخب في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فيجب أن يختار منها دائرة واحدة فقط لممارسة حقه في الانتخاب والترشح بها، وأن المواطن الذي يريد التسجيل في قيد الناخبين يجب عليه إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية، ولا تقبل أي وثيقة أخرى.
واعترف الزنيدي ل «شمس» بأن التلاعب في الأصوات قد يحدث: «ولكن في هذا العام حدد لكل ناخب صوت واحد وليس كما كان في العام الماضي سبعة أصوات في لكل دائرة، والانتخابات المقبلة ستكون كما كانت في السابق 50 % ما بين منتخبين ومعينين».
وأشار إلى أهمية اختيار الناخب دون النظر إلى قبيلته وغير ذلك «الهدف الحقيقي من الانتخابات اختيار الشخص الأفضل الذي يفيد ويساهم بشكل مباشر في خدمة دائرته».
يذكر أن مرحلة قيد الناخبين أولى المراحل العملية لإجراء الانتخابات وفيها يتم حصر وتسجيل من تنطبق عليهم شروط الانتخاب في سجلات مخصصة تسمى جداول قيد الناخبين، ويتم قيد الناخبين خلال المدة المحددة في مراكز الانتخاب، ويتم بعد انتهاء مدة القيد إصدار جداول قيد الناخبين ونشرها لمدة محددة وبالشكل الذي يتيح الاطلاع عليها ويفتح مجال الطعن والتصحيح فيها