أنظمة لا تعمل

في كل عام بعد كل موسم رمضاني نتفاجأ بعدد كبير من المشكلات التعاقدية والشفهية ما بين المنتجين والفنانين، حتى أصبح الأمر عادة لابد منها دائماً، وذلك ليس فقط على مستوى الخليج إنما على مستوى العالم العربي بشكل عام.
إن الأمر لا يتعدى كونه عدم انتظام في تحديد شروط وبنية كل تعاقد ما بين الفنانين والمنتجين وصناع القرار في ظل غياب النقابات والجمعيات المتخصصة في كبح التوازن بين الفنان والمنتج.
علاوة على أن أمور الرعاية الفنية ورعاية المواهب أصبحت العنصر الرئيس في التشتيت الفني في الوسط الخليجي والعربي حالياً، فصار عدد كبير من المواهب من عديمي الخبرة يتخطون الكبار بسهولة ودون مراجعة لأولويات الخبرة والممارسة في الأعمال الفنية.
وذلك يتضح جلياً في عدد الأعمال الفنية المصورة خلال الموسم القادم» التي أثبتت بشكل واضح عدم وجود التوازن الفني في فريق العمل، مما أحدث في بعض الأعمال ارتفاعاً كبيراً في نسبة المشاهدة، وأخرى ساعد في تدميرها بشكل ملحوظ.
المطلوب أو المرجو عمله هو وجود سياسات وأنظمة متوازنة لحماية أهل الاختصاص وأصحاب المواهب كالجمعيات الأهلية والنقابات المتخصصة، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة في جسد جمعية الثقافة والفنون السعودية لتكون رائدة في تقنين وحماية المتعاقدين بشكل أفضل.
إن التشريعات الموضوعة في اعتماد العقود والفنانين لدى الشركات الكبرى والصغيرة تخضع لمصلحة المنتج في المقام الأول، وبشروط تعجيزية لا تُصدق، وهذا غير مُرضٍ أبداً، فالعملية تبادلية بين المنتج وفريق العمل، وهذا ما تهدف إليه الجمعيات والنقابات الآنف ذكرها.