أهل الدراما ينتقدون قوانين نقابة الفنانين السوريين

قبل سنوات أوقفت نقابة الفنانين السوريين عدداً من أبرز المخرجين العاملين في الدراما مثل رشا شربتجي والمثنى الصبح بحجة عدم انتسابهم إلى النقابة، استناداً الى قرار يمنع المخرجين غير المنتسبين من مزاولة المهنة الى حين الحصول على صفة مخرج نقابي، وذلك بالخضوع لامتحان أمام لجنة نقابية، والعمل كمتدرب ست سنوات. وسرعان ما وصل الطرفان الى حل، وبخاصة بالنسبة الى المخرجين الكبار، ويتلخص بحصولهم على ورقة تخولهم العمل مقابل مبلغ مالي يلتزمون بدفعه للنقابة.
مجدداً يعود هذا القانون إلى النور، إذ أوقفت النقابة أخيراً عدداً من المخرجين عن العمل للحجة ذاتها. واللافت هذه المرة أن الحل السابق – دفع مبلغ - لم يعد قائماً، مما يعني في حال تعميم هذا القانون وقف عدد كبير من المخرجين السوريين عن العمل منهم نجدت أنزور، مروان بركات، تامر اسحق، صفوان نعمو، اياد نحاس، وغيرهم.
عن هذا القانون وتبعاته سألت «الحياة» عدداً من صناع الدراما الذين أجمعوا على أن «القرار غير منطقي ويحتاج للدراسة والتعديل». وفي هذا السياق اعتبر سيف الشيخ نجيب (مخرج غير نقابي) أن هذه الخطوة خاطئة، وأضاف: «القانون يعود تاريخ وضعه الى عام 1973 كما أعتقد، والشرط الأكاديمي غير موجود. وبطبيعة الحال سورية لا تملك جامعة مختصة لتخريج الأكاديميين على مستوى التلفزيون أو السينما، لذلك يجب أن يعاد النظر فيه، ليتناسب مع الظروف والوضع الحالي للدراما السورية. وأعتقد أن الحل يكون بلجنة استثنائية تعيد صوغ القانون».
وعن تفعيل القانون وأثره على الدراما، قال نجيب: «سيكون له أثر سلبي، إذ سيدفع المخرجين غير النقابيين الى الهجرة، وهذا سيكون خسارة للمخرج في المقام الأول وللصناعة الدرامية السورية في المقام الثاني».
ورأى صفوان مصطفى نعمو (مخرج غير نقابي) أن «القرار غير منصف، لأن الفن ليس له حدود، ويجب عدم تحديده أو تأطيره»، وأضاف: «أنا كمخرج أفضل أن أكون نقابياً، ولكن النقابة لم تسهل عملية الانضمام إليها، وشروطها أشبه بالتعجيزية، بخاصة على المخرجين الكبار، مثل نجدت أنزور ومروان بركات. فمن غير المعقول أن يخضع هؤلاء لفترة تدريبية ست سنوات بعد كل ما قدموه للدراما. ومع احترامي الكبير للمخرجين المصنفين في النقابة كانت لديهم فرصة في إحداث نقلة نوعية لكنهم لم يستغلوها، في حين غالبية المخرجين الذين أحدثوا نقلة وأثبتوا وجودهم هم من غير النقابيين. فهل يكون الحل بوقف هؤلاء المبدعين عن العمل؟».
واعتبر نعمو أيضاً أن القرار سيدفع المخرجين إلى العمل في الخارج، وأضاف: «لن يقبلوا البقاء تحت الإقامة الجبرية التي فرضتها عليهم النقابة بهذا القرار، وعندما سيسأل المخرج في الخارج لماذا لا يعمل في بلده، سيكون جوابه بأن بلدي لم تستقبلني».
ورأت رشا شربتجي (مخرجة نقابية) أنه يجب عدم وضع القيود على المخرجين الموهوبين الذين يملكون رصيداً فنياً، والذين أثبتوا قدراتهم خلال سنوات طويلة، وأضافت: «يجب على النقابة أن تجد طريقة غير إيقافهم ومنعهم من العمل، وعليها أن تقوم بعكس ذلك تماماً، عبر استقطابهم وضمهم ليكونوا ضمن نقابتها، لما في ذلك من فائدة على صناعة الدراما. فمن المعيب أن تعامل أسماء كبيرة ذات رصيد فني بهذه الطريقة».
أما النجم جمال سليمان فقال: «من حيث المبدأ أنا ضد هذا الإجراء، لكنني أستطيع تفهم موقف النقابة، خصوصاً في ما يتعلق بتسلل أشخاص عديمي الكفاءة إلى المهنة، واستخدام بعض المنتجين لمخرجين يطيعون أوامرهم وطموحاتهم على حساب المستوى الفني، ولكن هذا لا يمنحنا الحق في الوقوف أمام عدد كبير من المخرجين الشباب الذين أثبتوا جدارتهم».
واعتبر ان حل هذه المشكلة يكون بفتح المجال لكل الشباب الذين يملكون رغبة أو ميولاً لدخول عالم الإخراج، على أن تكون الإمكانات هي الحكم، وأضاف: «بهذه الطريقة باستطاعتنا الحصول على مخرجين مميزين، فالعملية الإبداعية يجب أن تكون أبوابها للجميع ومن يملك الإمكانات والمؤهلات يجب تشجيعه».
واتفق عماد ضحية، صاحب شركة «بانة» للإنتاج مع سليمان على ضرورة إعطاء الفرصة للشباب سواء كانوا نقابيين أم لا، ليثبتوا أنفسهم، وأضاف: «أنا كمنتج أعتمد على المخرج الذي يقدم لي نتيجة جيدة من دون النظر إلى موضوع النقابة. فالمشروع الذي نقدمه مشروع فني ويجب ألا يوضع ضمن الإطار النقابي، وتنفيذ هذا القرار سيكون سلبياً على الدراما، ويجب دراسة مثل هذه القرارات في شكل منطقي قبل تنفيذها».
وللوقوف على الرأي الرسمي التقت «الحياة» النقيب السابق والمدير الإعلامي الحالي في النقابة أسعد عيد الذي برر القانون برغبة النقابة في عدم تحول مهنة الإخراج إلى مهنة من ليس لديه عمل، لكنه أضاف: «أنا شخصياً مع المواهب الشابة، ولدينا في سورية الكثير من المخرجين الشباب الذين أثبتوا وجودهم في الدراما السورية وساهموا في تألقها، وفي الوقت ذاته، أتمنى من الجهات المنتجة استقطاب المخرجين النقابيين لكي لا يبقوا على الهامش».
أما عن مصير هذا القانون فقال عيد: «أرى أنه يجب تعديل قوانين النقابة، والأمر ينطبق على نجوم الدراما السورية الذين لديهم الحق في الانتساب للنقابة، ويجب عدم وقف أي مخرج عن العمل، فنحن لا نريد أن يتابع المخرج غير النقابي عمله باستخدام أحد الأسماء النقابية كغطاء، فهذا سيعيدنا إلى نقطة الصفر، لذلك نحن بصدد تعديل القوانين في شكل يتناسب مع المخرجين الشباب الموهوبين».
أياً يكن الامر، يمكن القول ان هذا القانون سيعود بالأثر السلبي على الدراما السورية ككل، بخاصة أن غالبية الأسماء غير النقابية هي التي أرست دعائمها في السنوات الماضية.