مهلة تشكيل ائتلاف حكومي تنتهي الأحد.. وحزب معارض يدعو إلى تأجيل الاقتراع

تشكَّلت أولى ملامح مشهدٍ سياسي جديد في تركيا مع تحديد موعدٍ مقترح لاقتراعٍ تشريعي مبكر، في خطوةٍ تزامنت مع توترٍ أمني وتواصلٍ لقلق المستثمرين.
واقترحت اللجنة العليا للانتخابات في البلاد الأول من نوفمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مبكرة، في وقتٍ هبطت العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، فيما بدأت الشرطة عملية واسعة النطاق ضد اليسار المتشدد غداة هجومٍ مسلحٍ لم يسفر عن إصابات في إسطنبول.
والموعد المقترح للانتخابات أقرب بكثير مما توقَّعه غالبية المعلِّقين بعد فشل جهود تشكيل حكومة ائتلاف.
وطُرِحَ هذا الاقتراح على الأحزاب قبل اتخاذ قرار، في حين تنتهي مهلة تشكيل ائتلاف حكومي بحلول الأحد المقبل.
وستحدِّد «العليا للانتخابات» موعداً دقيقاً للاقتراع بعد أن تبدي الأحزاب رأيها، بحسب مصدر.
وكان حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو؛ تلقّى ضربة قاسية في انتخابات ال 7 من يونيو التشريعية، حيث فقد الأكثرية للمرة الأولى منذ صعوده إلى السلطة في 2002.
وأبلغ داود أوغلو الرئاسة الثلاثاء الماضي بعدم قدرته على تشكيل ائتلاف عقب محادثاتٍ لم تُكلَّل بالنجاح مع المعارضة.
وبموجب الدستور؛ يُفترَض أن يكلِّف الرئيس، رجب طيب أردوغان، حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) الذي حلَّ ثانيا في الانتخابات بتشكيل الحكومة.
لكنه ألمح إلى استبعاد هذه الخطوة.
وإذا استخدم أردوغان حقه في الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة بنفسه بعد الأحد المقبل؛ فسيتم حينها تشكيل ما يُعرَف ب «حكومة انتخابات» تضمّ الأحزاب الأربعة الممثَّلة في البرلمان وتواصل العمل حتى الاقتراع.
لكن حزبي الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية الذي حلَّ ثالثاً في الانتخابات استبعدا مشاركتهما في حكومة مؤقتة.
في الوقت نفسه؛ تفاقمت مخاوف المستثمرين من عواقب الأجواء السياسية الغامضة، كما تفاقم العنف بين قوى الأمن والناشطين الأكراد الذي أدى إلى توقف هدنة سارية منذ 2013.
وواصلت العملة المحلية تراجعها أمس لتصل إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار واليورو وتخرق عتبة 3 ليرات للدولار للمرة الأولى.
و»تم تبادل العملة المحلية لفترةٍ وجيزةٍ ب 3.0031 ليرة للدولار في التبادلات الصباحية المبكرة» بحسب بيانات نشرتها وكالة «بلومبورغ»، قبل انتعاش طفيف لتبلغ 2.99 ليرة قبيل الظهر في خسارةٍ بلغت نسبتها 2.25% في يومٍ واحد.
وأقرَّ أردوغان أمس الأول باتجاه بلاده سريعاً نحو انتخابات جديدة، معتبراً اللجوء إلى «إرادة الشعب» حلاً وحيداً للخروج من المأزق السياسي.
وشنَّت مقاتلات تركية من طراز إف 16 في مساء اليوم نفسه غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بعد مقتل 8 جنود أتراك في تفجير استهدف آليتهم في جنوب شرق البلاد.
وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية في أنقرة بأن مجلس الأمن القومي الذي يضم كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد سيعقد جلسة في ال 2 من سبتمبر المقبل لبحث التهديدات والإجراءات الإضافية اللازمة.
ودعا حزب الحركة القومية اليميني المتشدد إلى جلسة استثنائية لمجلس الأمن القومي وفرض قانون الطوارئ في جنوب شرق البلاد حيث الأكثرية للأكراد إضافة إلى إرجاء الانتخابات.
وعلق زعيم الحزب، دولت بهجلي، في بيانٍ قائلاً «وإلا فقد نواجه حرباً أهلية دامية محتمة»، محذراً من أن «تركيا تنزلق من بين أيدينا».
في هذه الأثناء؛ شنت شرطة مكافحة الشغب التركية عملية واسعة النطاق فجر أمس في إسطنبول ومرسين (جنوب) وأوقفت حوالى 40 شخصاً يُشتبَه في انتمائهم إلى جماعة من اليسار المتشدد غداة مهاجمة اثنين من أعضائها قصر دولما بتشه في إسطنبول.
وتبنَّت «جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري» الماركسية الهجوم الذي لم يسفر عن إصابات، لكنه ضاعف التوتر الأمني السائد في المدينة.