أردوغان يعوّل على انتخابات لتعويم حزبه

دخلت الهيئة العليا للانتخابات على خط الأزمة السياسية في تركيا، إذ أعلنت أمس استعدادها لتنظيم انتخابات مبكرة في 25 تشرين الأول (أكتوبر) أو الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين.
القرار في هذا الشأن سيُتخذ استناداً إلى اتفاق يتوصل إليه البرلمان والرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أنهى محاولات تشكيل حكومة ائتلافية، وقرر المضي في تشكيل حكومة انتقالية تشرف على تنظيم الانتخابات وتستعد لها.
واستنكر «حزب الشعب الجمهوري» المعارض إعلان لجنة الانتخابات، إذ اعتبره «تسرعاً غير مفهوم وتدخلاً في الساحة السياسية يؤكد خضوع اللجنة لهيمنة الرئيس أردوغان، خصوصاً أن المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة لم تنتهِ بعد».
وكانت أوساط مقربة من الرئيس التركي أشارت إلى أنه يرغب في حسم مسألة الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، قبل قمة الدول الصناعية العشرين في إسطنبول في 25 تشرين الثاني. وأضافت أنه يأمل ب «عودة المياه إلى مجاريها آنذاك»، في إشارة إلى استعادة «العدالة والتنمية» الحكم منفرداً.
ويُرجّح أن يستدعي أردوغان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، عشية انتهاء المهلة الدستورية لتشكيل حكومة، في 23 الشهر الجاري، ويكلفه تشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان. وأعلن داود أوغلو أنه «مستعد للحديث في أي وقت»، من أجل تشكيل حكومة.
لكن حزبَي «الشعب الجمهوري» و «الحركة القومية» المعارضين أعلنا رفضهما المشاركة في هذه الحكومة، بذريعة أن أردوغان حرم المعارضة فرصة تشكيل حكومة. أما «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي فأبدى استعداداً للمشاركة، لكن رئيسه صلاح الدين دميرطاش اشترط أن يختار هو، لا داود أوغلو، أسماء النواب الثلاثة من حزبه الذين سيدخلون الحكومة.
ويُفترض أن تضمّ الحكومة 11 وزيراً من «العدالة والتنمية» وثمانية من «حزب الشعب الجمهوري» وثلاثة من كلّ من «الحركة القومية» و «حزب الشعوب الديموقراطية»، بما يتناسب مع عدد مقاعد كل حزب في البرلمان. وسيتولى وزارات الداخلية والمواصلات والعدل، بيروقراطيون محايدون، لكن وزراء الحزبين اللذين سيرفضان المشاركة، سيُبدلون بشخصيات مستقلة.
ومع تعقد الأزمة السياسية في أنقرة، واصلت الليرة التركية تراجعها، اذ بلغت أدنى مستوى في مقابل الدولار، فيما أثار وزير الطاقة التركي تانر يلديز سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن توقه إلى «الشهادة».
وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن مجلس الأمن القومي التركي سيعقد جلسة في 2 أيلول (سبتمبر) المقبل، لمناقشة التهديدات التي تواجهها البلاد، بعدما أعلنت «حرباً على الإرهاب» تطاول متمردي «حزب العمال الكردستاني» في تركيا وشمال العراق، وبدرجة أقل تنظيم «داعش» في سورية.
لكن رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي، دعا إلى جلسة استثنائية لمجلس الأمن القومي، وفرض قانون الطوارئ في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية كردية، وتأجيل الانتخابات، محذراً من احتمال «مواجهة حرب أهلية دامية محتمة». وأضاف: «تركيا تنزلق من بين أيدينا».
وبعد ساعات على شنّ «جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري» الماركسية هجوماً على قصر «دولما باهجة» في إسطنبول، اعتقلت شرطة مكافحة الشغب التركية حوالى 40 شخصاً يُشتبه في انتمائهم إلى الجبهة، في إسطنبول ومرسين.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة «ستار» الإعلامية الموالية للحكومة، أن رئيسها مراد سانجار نجا من هجوم شنّه مسلحان ملثمان في إسطنبول.
في غضون ذلك، تطرّق رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني إلى هجمات تعرّضت لها شاحنات إيرانية في تركيا، إذ أبلغ السفير التركي في طهران رضا هاكان تكين، أن «هناك أيادي تسعى إلى المسّ بالعلاقات بين البلدين». ولم يستبعد أن «يكون داعش أقام أوكاراً في تركيا».