«صندوق النقد الدولي»:أداء المملكة الاقتصادي قوي

ألمح صندوق النقد الدولي في تقرير له عبر الموقع الإلكتروني، إلى أن السعودية ستشهد تباطؤاً في النمو، خلال العامين الحالي والمقبل، خاصة بعد خفض المملكة الإنفاق بسبب تراجع أسعار النفط، فيما توقع الصندوق أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى %2.8 خلال العام الحالي، وبنسبة %2.4 خلال العام المقبل، مرجحاً أن يكون النمو بمعدل %3، فيما يظل التضخم مستقراً.
ونبّه صندوق النقد إلى أن تراجع سعر النفط زاد من أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحويل تركيز النمو نحو القطاع الخاص وبعيداً عن القطاع العام، مشيراً إلى أن نسبة البطالة بين المواطنين مازالت كبيرة، بالإضافة إلى ازدياد نسبة السكان في سن العمل، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة في التركيز على الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط.
وأعلن المديرون التنفيذيون في الصندوق عن ترحيبهم بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة، مرجحين ضعف النمو خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع سعر النفط، بينما يرون أن هنالك عدم يقين فيما يتعلق بسعر النفط في المستقبل، إلا أنهم يعتبرون أن التوترات الإقليمية من شأنها أن تشكل مخاطر رئيسة تؤثر على التوقعات المستقبلية.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالتزام السعودية بالمساهمة في تعزيز استقرار النفط بالسوق العالمي، وتقديم الدعم المالي للبلدان النامية في المنطقة، منبهاً إلى أن التراجع الحاد في سعر النفط من شأنه أن يؤدي إلى عجز مالي كبير، خلال العام الحالي، وعلى المدى المتوسط، قد تستهلك الاحتياطات المالية التي تراكمت على مدى العقد الماضي، مشدداً على ضرورة إجراء تعديلات مالية تدريجية وكبيرة من خلال اتخاذ تدابير في الإنفاق والإيرادات معاً، وأشار الصندوق إلى أن هذه التدابير يجب أن تشمل إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة، السيطرة على الأجور في القطاع الخاص، زيادة الكفاءة في استثمارات القطاع العام، والتوسع في الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك إدخال ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الأراضي.
ويرى الصندوق أن إصدار السندات لتمويل جزء من العجز إجراء مناسب، من شأنه أن يساعد في تعزيز وتطوير أسواق رأس المال الخاص.