«السجون» تبحث دور الهيكل التنظيمي في حماية حقوق النزلاء

بحث مديرو السجون بالمملكة أمس في اجتماعهم السنوي الذي عقد بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض، الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للسجون ودوره في حماية حقوق النزيل، إضافة إلى العلاقة بين الرضا الوظيفي والأداء، إلى جانب عددٍ من المواضيع التي تساعد المديرية في أداء مهامها بكل يسر، وتسهل على المستفيدين إنهاء ما يتطلب من مراجعتهم.
ورأس الاجتماع مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي، بحضور مديري ومديرات السجون في المناطق، حيث طرحت عديد من أوراق العمل الأولى كانت بعنوان (تحديد درجة الأهمية والحلقة الأمنية في السجون)، التي ناقشت الطرق المثلى لتقرير مدى أهمية إيجاد مرافق أو خدمات في إدارة ما، والبحث في اختصار الحلقة الأمنية داخل السجون، بما يضمن اتخاذ القرار المناسب والسريع، بما يتناسب والمتغيرات الزمانية والمكانية. كما ناقشت الورقة الثانية موضوع الإحصاء ودوره في التخطيط لإدارة السجون وتطرقت لنموذج ذكي لمعالجة البيانات وكيفية الاستفادة منها، حيث تشير الورقة إلى أنه بالرغم من أهمية جمع البيانات إلا أن الأهم هو كيف ولماذا سنستخدم هذه البيانات فيما يخدم الوضع الأمني في السجون. وتطرقت الورقة الأخيرة للهيكل التنظيمي للسجون ودوره في حماية حقوق النزيل.
وأكد اللواء الحمزي في مستهل الاجتماع التزام المديرية بمراجعة شاملة لجميع إجراءاتها بغية تطويرها، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في مختلف مهامها، سواء فيما يخص منسوبي ومنسوبات المديرية أو نزلاء ونزيلات السجون، أو المراجعين بشكل عام. وأوضح أن توجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، تؤكد في مجملها جميع الأجهزة الأمنية باتباع أعلى المعايير المهنية في تقييم خدماتها، التى تساعدها في أداء مهامها بكل يسر، حاثاً الجميع على إعطاء توصيات الاجتماع أهمية كبيرة وسرعة في التنفيذ حتى لا تأتي تلك الخدمات بعد فوات وقتها.
ورأس مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير العميد مبارك غازي العتيبي الجلسة الأولى، التي خُصصت لمناقشة التوصيات السابقة، وما تم إنجازه منها وما الأسباب التي حالت دون ذلك.