دعوة الشباب إلى المشاركة في الانتخابات البلدية

دعت اللجنة العامة للانتخابات البلدية الشباب من الجنسين ممن أتمّوا أو تجاوزوا ال 18 عاماً إلى الإقبال بكثافة على تسجيل أسمائهم في كشوف الناخبين بدايةً من ال 7 من ذي القعدة المقبل، مذكَّرةً بقرارها خفض سن القيد في الكشوف من 21 عاماً إلى 18 فقط لضمان مشاركة أوسع في التصويت البلدي.
وحثَّ المتحدث باسم الانتخابات، المهندس جديع القحطاني، الشباب على الابتعاد عن التعصب والتحيز في اختياراتهم لمرشحي عضوية المجالس البلدية في دورتها الثالثة، مطالباً بالتصويت لذوي الكفاءات المشهود لهم بالنزاهة للإسهام في تطوير المجالس.
وذكَّر القحطاني، في تصريحات صحفية أمس، بمنح المجالس صلاحيات واسعة في دورتها المقبلة بعد تعديل نظامها «ما سيُكسب الانتخابات زخماً أكبر ومشاركةً أوسع»، ووصف الاقتراع البلدي ب «فرصة سانحة» أمام المواطنين للمساهمة في تطوير المجالس الممثِّلة لهم من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة، معتبراً أن المشاركة الكثيفة في التصويت ستضع المواطن في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية «ما يزيد من مستوى وعيه ومبادرته».
وتبدأ المرحلة الأولى من العملية الانتخابية في ال 7 من ذي القعدة المقبل وتشمل قيد الناخبين وتلقِّي أوراق المرشحين، فيما يجري الاقتراع في الأول من ربيع الأول من العام المقبل.
وتوقع المتحدث باسم الانتخابات البلدية زيادة نسبة المشاركة في اقتراع الدورة الثالثة عن مثيلتها في الدورتين الماضيتين، عازياً توقُّعه إلى «المستجدات التي تشهدها هذه الدورة كزيادة نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين، وتوسيع صلاحيات المجالس، وخفض سن القيد، ومشاركة المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة»، لكنه رفض الإدلاء بالنسبة المتوقعة للمصوِّتين.
وشارك في الاقتراع في الدورتين الماضيتين 1.2 مليون ناخب.
يحق لكل مواطن – ذكراً أو أنثى – أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين، إذا اكتملت فيه عدد من الشروط وهي: أن يكون متماً عمره (18) سنة هجرية في الموعد المحدد ليوم الاقتراع، أي أن يكون من مواليد يوم 01-03-1419 ه فما قبل، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل، وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فيجب أن يختار واحدة منها فقط.
تضمنت اللوائح التنفيذية لنظام المجالس البلدية عدداً من الوثائق المطلوبة لقيد الناخبين، ومنها إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية ،والتي تعد المستند الأساسي للتعرف على هوية الناخب (رجلا أو امرأة)، إضافةً إلى أحد المستندات التي تثبت مقر الإقامة في الدائرة الانتخابية التي يرغب المواطن القيد فيها مثل صورة صك ملكية المنزل الذي يقيم فيه أو عقد إيجار مصدق من العمدة ومختوم من مركز الشرطة الذي يتبع له الحي، أو صورة من أي من فواتير الخدمة العامة المسجلة باسمه تبين مقر السكن، أو وثيقة رسمية من جهة عمله تبين مقر عمله، وإذا كان عمله في القطاع الخاص فتُصدَّق الوثيقة من الغرفة التجارية، مع إقرار منه يحدد مقر إقامته، وإذا كان الناخب يقيم مع غيره يحضر صورة من سجل الأسرة أو مشهد مصدق من المحافظة أو المركز أو العمدة، على أن يرفق بها وثائق إثبات مقر الشخص أو الأشخاص الذين يقيم معهم.