خفض نظام المجالس البلدية الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 4 /10 / 1435 ه سن القيد في جداول الناخبين من 21 عامًا إلى 18 عامًا. ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة إقبال شريحة أكبر من الشباب للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية المقبلة، خصوصًا أن أكثر من 60 بالمائة من المجتمع السعودي هم من شريحة الشباب، فيما أبقى نظام المجالس البلدية على عمر المرشح لعضوية المجالس البلدية عند 25 سنة وهو نفس المعدل المعمول به في الدورتين السابقتين. ونصت المادة (17) من النظام الجديد على أنه يحق لكل مواطن - ذكرًا أوأنثى- الانتخاب إذا اكتملت فيه عدد من الشروط أولها أن يكون متمًا ثماني عشرة سنة هجرية في يوم الاقتراع، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وأن يكون مقيمًا في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، وفي حال كان للناخب أكثر من محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فعليه أن يختار واحدة منها فقط يوم الاقتراع. واستبعدت الفقرة الثالثة من المادة نفسها العسكريين ممن هم على رأس العمل من القيد في جداول الناخبين أوالترشح في انتخابات أعضاء المجالس البلدية. وشددت المادة (18) من نظام المجالس البلدية الجديد على حزمة من الشروط التي تعطي الناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي منها ضرورة ألا يكون المرشح محكومًا عليه بحد شرعي، أومدانًا في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أوما يعادلها.
