اتفقت المملكة ومصر على وضع حزمة من الآليات التنفيذية في مجالات تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين والعمل على جعلهما محوراً رئيساً في حركة التجارة العالمية. جاء ذلك في البيان المشترك (إعلان القاهرة) الذي صدر أمس بمناسبة زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تلبية لدعوة كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلاقاً من العلاقات الوثيقة والراسخة التي تربط البلدين. وذكر البيان أن الرئيس السيسي عقد اجتماعاً مع ولي ولي العهد، الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف إلى الرئيس السيسي. كما جرى بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، وبحث المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على الصعيد الإقليمي. وأكد الجانبان حرصهما على بذل كافة الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل سوياً على حماية الأمن القومي العربي، ورفض محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وجاء في البيان: وبناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين والرئيس السيسي فقد اتفق الجانبان على وضع حزمة من الآليات التنفيذية في المجالات التالية: تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، تعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل، تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين والعمل على جعلهما محوراً رئيساً في حركة التجارة العالمية، تكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشاريع مشتركة، تكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي بين البلدين لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ومواجهة التحديات والأخطار التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتعيين الحدود البحرية بين البلدين. وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى التنفيذ الكامل لما تقدم في إطار من التواصل المستمر والتنسيق على أعلى المستويات بين البلدين اللذين يمثلان جناحي الأمة العربية والإسلامية، ويعملان معاً من أجل ضمان تحقيق الأمن القومي العربي والإسلامي واستمرار ازدهارهما.
