نظام الأسد بين حلفائه .. يرفض جنيف-3

أظهرت حكومة بشار الأسد مجدَّداً عدم قناعتها حالياً بعقد نسخة ثالثة من مؤتمر جنيف للسلام بين مواطنيها، في وقتٍ اتفق فصيلان سياسيان سوريان على ضرورة تغيير النظام بشكل جذري وشامل.
واعتبر وزير خارجية الأسد، وليد المعلم، أن من السابق لأوانه عقد مؤتمر سلام أممي آخر بين السوريين.
وأعطت تصريحات الوزير مؤشراً على عدم نجاعة مفاوضات الحل السياسي التي يشرف عليها المبعوث الأممي، ستيفان دي مستورا.
وتوقَّع المعلم، خلال مشاركته أمس في مؤتمرٍ سياسي في دمشق، استمرار الدعم المقدَّم لحكومته من قِبَل إيران حتى بعد الاتفاق النووي الذي أبرمته الأخيرة ودول مجموعة (5+1) قبل أكثر من أسبوع في فيينا، وأكد «هناك من يعتقد في الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، أن الاتفاق النووي سيؤثر على المواقف الإيرانية تجاه الأزمة السورية»، مستبعداً حدوث ذلك.
وشدد وزير خارجية الأسد بقوله «ما زلنا نعتقد أن الذهاب إلى جنيف- 3 سابق لأوانه ما لم يتوصل المواطنون فيما بينهم إلى معالجة قضاياهم».
وأفيد بمشاركة وزير الثقافة الإيراني، علي جناتي، ونائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، في المؤتمر الذي تحدث المعلم خلاله.
في هذه الأثناء؛ اتفق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي التي تتخذ من دمشق مقراً على ضرورة «تغيير نظام الأسد بشكل جذري وشامل» كحل للنزاع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات.
ودعا الائتلاف والهيئة إلى «حل الأزمة عبر عملية سياسية يتولاها المواطنون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة (…) بما يفضي إلى تغيير النظام السياسي بشكل جذري يشمل رأسه وكافة رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية».
ورأى الفصيلان، في بيانٍ مشترك أعقب اجتماعهما في بروكسل، وجوب استناد أي حل إلى بيان جنيف-1 الصادر في 30 يونيو 2012 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وكان اجتماع أول بين الفصيلين، استضافته باريس في فبراير الماضي، أعلن توصلهما إلى مسودة خارطة طريق تنص على أن «الهدف الأساسي للمفاوضات مع الحكومة هو قيام نظام بديل مدني ديمقراطي على أساس التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية».
وحتى يوم أمس؛ كانت هيئة التنسيق تتردد في المطالبة بهذا الوضوح بالإطاحة بالأسد، فهي تعتبر من مجموعات المعارضة المقبولة لدى السلطة، ولو أن بعض أعضائها استقر في الخارج، فيما يقبع اثنان من قياداتها في السجون.
وأعلن البيان المشترك، الذي صدر مساء أمس بتوقيع الائتلاف والهيئة، عن «خارطة طريق لإنقاذ سوريا تضم المبادئ الأساسية للتسوية السياسية».
وتدعو الخارطة إلى «تنفيذ بيان جنيف الأول بكافة بنوده بدءاً بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بما فيها كافة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بما يشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة».
وكان بيان جنيف1-، الصادر عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، نصَّ على تشكيل حكومة انتقالية في دمشق تضم النظام والمعارضة وتُمنَح صلاحيات كاملة تتولى بموجبها الإشراف على مرحلة انتقال سياسي.