يحتاج توضيحاً

سلخت إدارة الاتحاد جلد الفريق بعد أن ضمَّت تسعة لاعبين دفعة واحدة في الفترة الصيفية.
التغييرات تؤكد أن مخرجات الاتحاد من الفئات السنية لا ترتقي إلى مستوى الطموحات.
والتغييرات أشارت إلى بحبوحة من العيش بعيداً عن ما يتم تداوله محلياً من عوز، والتغييرات أيضاً هزت ثقة الوسط الرياضي في قرار الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتمرير القرض البنكي التاريخي مقابل حجب حقوق النادي من الاتحاد المحلي لخمس سنوات.
أربعة أجانب أحدهم الغاني «مونتاري» الذي تقول تقارير صحفية إن حجم الصفقة يناهز الخمسة ملايين يورو وتسعة لاعبين محليين، أرقامهم مجتمعة لا أحصيها، ثم تأتي قصة القرض البنكي لتحاول إقناعنا بأن حجم المديونيات الاتحادية في الاتحاد الدولي هو من دفع الرئاسة العامة لإجازة القرض التاريخي لإنقاذ الاتحاد.
الرئاسة في بيانها على خلفية القرار أكدت أنها أنفذت الفكرة بعد أن تأكدت -أيدها الله- بأن ما أوردته إدارة الاتحاد هو طوق النجاة الوحيد لا غير.
أظهر الاتحاديون طفرة كبيرة في موازنة هذا العام من خلال تعاقدات كثيرة ومختلفة، وهو ما يدحض تماماً فكرة القرض وقناعة مقام الرئاسة، ولستُ على يقين بحجم الديون التي سيُثقل بها كاهل الثمانيني فيما لو استقالت الإدارة الحالية أو أُقيلت.
ستُشارك الرئاسة في خراب مالطا إن لم تكن قد فعلت عبر قرارها التاريخي الذي لم أتمنه ولم أتوقعه، ولو تركت لإدارة الفريق القيام بدورها الذي ارتضته إبان ترشحها لكان أفضل أسوة بغيرها من الأندية.
أرقام ثلاث عشرة صفقة كانت كافية للوفاء بمعضلة المديونيات الخارجية وكانت أيضاً كفيلة بصيانة احتياطي مهم وثابت من الحقوق المحلية.
اللجنة المكلفة من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب لمراقبة الوضع المالي في الاتحاد التي يرأسها المهندس لؤي هاشم ناظر نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، هي الأخرى أثارت حفيظة كثيرين عن ماهية دورها فيما يحدث من تعاقدات حالية ترفع سقف المطالبات المالية مُستقبلاً.
اللجنة اقتصر جهدها على مراقبة مصارف المدخولات المحلية في القضايا الخارجية، وهو خطأ؛ فما يحدث في الاتحاد يحتاج رقابة كلية بناء على خطاب أربعين عضو شرف اتحاديين يطالبون مقام الرئاسة بضرورة إطلاعهم على ما يدور داخل النادي.
لجنة الرقابة على مدخولات الفريق برئاسة المهندس تركت سؤالاً مثيراً يتمثل في مراقبة اللجنة لمصارف المدخولات المحلية مع أن أحد أعضائها يرأس شركة تقوم برعاية النادي!.
لا أعرف مدى تعارض ذلك قانونياً، لكنه بالتأكيد يحتاج توضيحاً من مقام الرئاسة وفقها الله.