رواتب 433 ألف عامل تحت رقابة وزارة العمل

تراقب وزارة العمل، بدءاً من اليوم التطبيق الإلزامي لبرنامج «حماية الأجور» في مرحلته السابعة، على المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 170 عاملاً فأكثر. وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب2171 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 432.901 عامل. وأكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين أن «الوزارة ملتزمة بتطبيق حماية الأجور على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل». وشدد أبو ثنين على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص، منبهاً إلى أن الوزارة تتعاون مع المنشآت في حال وجود حالات خارجة عن الإرادة، مثل حديثي القدوم أو الخروج والعودة في الإجازات أو الحالات الإنسانية، كما تنظر في مبررات المنشآت والحالات التي تستدعي مراعاتها وتقوم بدراستها ومراجعتها، وأخذ التعهد المناسب على المنشأة.
ودعا أبو ثنين المنشآت إلى المسارعة بتقديم بيانات العاملين لديها، مُنبهاً المُنْشآت التي لا تلتزم بتقديم البيانات لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي بأنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المُنْشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المُنْشأة لدى الوزارة، فيما سيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وأوضح أبو ثنين أن البرنامج يعد إحدى أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من المشكلات العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية، تشجع رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة، لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).