كل منكم ضامن نفسه .. و ناقشوا مع الوزراء ما يشجعكم على الاستثمار

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إن المستثمرين من كل دول العالم يستهدفون السوق السعودي؛ لأنهم يحققون فيها أرباحاً كبيرة، مشيراً إلى أن النظام الاقتصادي للمملكة حر، وأن الفرص الاستثمارية متاحة لجميع رجال الأعمال في كل مناطق المملكة، داعياً رجال الأعمال إلى بحث الأمور التي تشجعهم على الاستثمار، مع مسؤولي الدولة.
وأوضح الملك سلمان على هامش استقباله أمس في قصر السلام، رؤساء وأعضاء مجالس الغرف السعودية، وإدارات البنوك والمديرين التنفيذيين في البنوك، ورجال الأعمال والمسؤولين في وزارتي التجارة والصناعة والعمل، وهيئة الاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، أن حالة الاستقرار والأمن التي تعيشها المملكة، ساعدت رؤس الأموال لتتحرك بحرية».
وقال خادم الحرمين في الكلمة التي وجّهها إلى الحاضرين: «أنا سعيد أن أكون معكم وأن نلتقي لما فيه الخير لبلادنا وشعبنا، الحمد لله نحن في أمن واستقرار وهذا ما يجعل رأس المال يعمل بحريته، وكما تعلمون والحمد لله أن نظامنا الاقتصادي حر، والفرص متروكة للجميع، في كل مناطق المملكة، همنا الأساسي هو الاهتمام بشعبنا وبلادنا، ولذلك أقول لكم يجب أن ننظر للأمور في كل زواياها، وننظر فيما يستطاع عمله، وما يمكن أن يدرس أو يصاحبه خطط مستقبلية لعمله».
وأضاف خادم الحرمين: «كل إنسان منكم ضامن نفسه لا في تدخل في أموره الخاصة ولا في استثماراته، هنا بطبيعة الحال أنظمة، أولها النظام الإسلامي الذي قامت هذه البلد عليه وما حرف على الإسلام لا نقبله، وكتاب الله وسنة رسوله خير هدى لنا؛ لأن هذه الدولة الحمد لله قامت على الكتاب والسنة».وتابع «أبوابنا مفتوحة، وآذاننا صاغية، لكم في أي وقت، وحتى نصل وندرس الموضوع كله، وتختارون مجموعة منكم مع الوزراء المسؤولين من الدولة وتدرس كل الأمور بهدوء وعمق، ونشوف المثاليات أو المطالب هذه سهلة أي واحد منا لو في بيته شي يشوف الممكن يسوى وتصلح فيه، يهمنا دعمكم وتهمنا مساندتكم، وكما قلت لكم اختاروا مجموعة منكم مع الوزراء المسؤولين عندنا يدرسون الأمور كلها، وكل أمر يشجعكم على الاستثمار في بلدكم والتعاون بينكم هذا مطلب عندنا، الحمد لله الآن بلدنا يأتيها من العالم كله مستثمرون؛ لأنهم يربحون فيها الحمد لله وهذه نعمة من الله». بعد ذلك، تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين. وحضر الاستقبال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي للأنظمة وإجراءات الاستثمار في هيئة الاستثمار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل.
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص حققت نتائج ومنجزات تدعو للفخر وللتفاؤل. وقال: «من أهم هذه النتائج رفع مستوى الشفافية بين التاجر والمستهلك وتوضيح الحقوق والواجبات وتطوير الأنظمة والتشريعات والاستخدام الأمثل للتقنية للمستفيدين، والعمل معاً على تنفيذ المشاريع والمبادرات الداعمة للصناعة ذات القيمة المضافة كصناعات الكهرباء، وتحلية المياه، والنقل، والطاقة، والصناعات العسكرية، والطبية، والصناعات التقنية والهندسية، وتنمية برامج الصادرات من المنتجات السعودية».
اعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي للحكومة في تحقيق التنمية، مشيراً في كلمته إلى أن «هذه المشاركة أنتجت اقتصاداً متميزاً». وقال: «يكفي أن أذكر بكل فخر أن صادراتنا غير النفطية للعالم تعدت هذا العام مبلغ 300 مليار ريال، والصناعة البتروكيماوية التي أصبحت بلادنا في المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاجها وتصديرها». ونوه الدكتور الزامل بزيادة الصندوق الصناعي نسبة تمويل المشاريع من (50%) إلى (70%) من تكلفة المشاريع في المناطق النائية لدفع المستثمرين السعوديين والأجانب للانتقال بمشاريعهم للمناطق النائية، مما أدى لإيجاد فرص عمل جيدة في هذه المناطق. وأكد أن هذا الإنجاز يأتي بعد الإنجاز الأكبر الذي تحقق في المناطق كافة وهو إنشاء الجامعات، وكذلك مراكز التدريب وكليات التدريب التقني التي بدأت بوادر إيجابياتها في كل المناطق».
وأوضح الزامل أن المبادرات الحكومية بحاجة للمتابعة، وقال: «على سبيل المثال، تنفيذ أمركم الكريم المتعلق بوجوب توظيف أكبر عدد من السعوديين والسعوديات في عقود الصيانة والتشغيل في الحكومة، خاصة إذا علمنا أن هذه العقود الحكومية حالياً يعمل بها 1.270.000 عامل وفني وإداري أجنبي وبخاصة في المناطق النائية؛ حيث المستشفيات والجامعات ومشاريع الكهرباء وغيرها من المؤسسات العسكرية، إلى جانب متابعة التوجيهات الصادرة بإلزام كل الجهات الحكومية وشركاتها باستخدام المنتجات المحلية وخدماتها المطلوبة في تنفيذ مشاريعها وإعطائها الأولوية، مع اشتراط نسب سعودة واضحة للجميع، فبمجرد معرفة المورد الأجنبي أن هناك تفضيلاً للمنتج المحلي سينتقل بسرعة للإنتاج في السعودية لضمان حصة واضحة في سوق يعد من أكبر الأسواق التنموية في العالم».