قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، الصادرة أمس، إن لجنة دولية تمكنت خلال ثلاث سنوات من العمل على جمع أدلة تدين بشار الأسد، رئيس النظام السوري، و24 من كبار معاونيه. ووفقاً لتقرير لجنة التحقيق، فإن القضايا شملت الادعاء ضد القادة السوريين لدورهم في قمع الاحتجاجات واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين المشتبه بهم، الذين تعرض كثيرٌ منهم للتعذيب والقتل في السجون السورية. وبحسب تقرير «الجارديان»؛ فإنه تم تجميع الأدلة من قِبَل لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA)، التي تتكون من المحققين والخبراء القانونيين الذين عملوا سابقاً في محاكم جرائم الحرب ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الجنائية الدولية (ICC). وتم تمويل اللجنة من قبل دول أوروبية وأمريكا وكندا. وذكر التقرير أن المحققين عملوا مع فريق يتكون من خمسين محققاً سورياً نفذوا المهمة الخطيرة بتهريب وثائق النظام خارج البلاد. وأكد التقرير أنه قُتِلَ حتى الآن محقق واحد، وأصيب آخر بجروح خطيرة، كما اعتقل عدد منهم وتعرضوا للتعذيب من قبل النظام. وتم تمويل اللجنة من قبل الدول الغربية بما فيها المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وسويسرا والنرويج وكندا والدنمارك. ويأتي جمع الأدلة على تورط الأسد ومعاونيه، تمهيداً لتقديمها إلى محكمة جرائم حرب يمكن أن تنشأ في المستقبل. ونجحت اللجنة في جمع أدلة على تورط الأسد و22 من كبار معاونيه، بالإضافة إلى أسماء أخرى ما زالت تتحفظ اللجنة عليها. وكان على رأس قائمة المتهمين خلية الأزمة التي شكلها الأسد عقب اندلاع الاحتجاجات، كما شملت قائمة المتهمين محمد الشعار وزير الداخلية، ومحمد سعيد بختيان السكرتير المساعد لحزب البعث إبان اندلاع الثورة. كما شملت قائمة المتهمين رؤساء وكالات الاستخبارات والأمن واللجنة الأمنية في دير الزور. وقال رئيس لجنة التحقيق، بيل وايلي، إن الأدلة التي جمعت تشير إلى تورط أعلى المسؤولين في الحكومة، بمَنْ فيهم رئيس الدولة، بجرائم الحرب في سوريا. وتقوم (CIJA) حالياً بالتحقيق في سير الحرب من قبل النظام وجماعات المعارضة المتطرفة، لكنها انتهت بالفعل من إعداد ثلاث ملفات للملاحقة القضائية. وتركز الملفات الثلاثة بشكل أساسي على قمع النظام الدموي للاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت ضده عام 2011 والتي تطورت في وقت لاحق إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتل أكثر من 220 ألف شخص خلال أربع سنوات. الملف الأول يركز على رأس النظام بشار الأسد، وخلية إدارة الأزمة، ووزير داخليته محمد الشعار، والسكرتير المساعد لحزب البعث محمد سعيد يقوم بخيتان، في الأشهر الستة الأولى من الثورة، في الفترة من مارس وحتى نهاية سبتمبر 2011. الملف الثاني يركز على مكتب الأمن القومي، الذي يضم رؤساء وكالات الاستخبارات والأمن الأربعة الرئيسة. أما الثالث فيركز على لجنة الأمن المسؤولة عن محافظتي دير الزور والرقة، وترتكز على وثائق مهربة تكشف بالتفاصيل «دقة الأوامر لسحق الانتفاضة الشعبية، التي انطلقت من دمشق إلى بقية المحافظات». وتم تحديد المسؤولين ال 22 المتبقين، الذين وردت أسماؤهم في قضايا الادعاء CIJA للحكومات ولكن ليس علناً حتى الآن. وتستند لجنة التحقيق إلى وثائق وأدلة تم الحصول عليها وبلغت نحو نصف مليون وثيقة، تتضمن أوامر وتقارير مرسلة من السلطات العليا إلى السلطات الأدنى، تتضمن أوامر اعتقال جماعي والقتل. واللجنة نجحت في إجراء 400 مقابلة مع منشقين من النظام السوري، كشفوا خلالها عديداً من تفاصيل ما قام به النظام السوري من جرائم حرب سرية.
