وثائق سرية مهربة تكفي لاتهام الأسد بجرائم حرب

ذكر تقرير لصحيفة غارديان أن عملية لتهريب وثائق رسمية خارج سوريا على مدى ثلاث سنوات أسفرت عن أدلة كافية لاتهام الرئيس بشار الأسد و24 من كبار مسؤوليه، وذلك حسب نتائج لجنة تحقيق دولية.
وتركز قضايا الادعاء ضد القادة السوريين على دورهم في قمع الاحتجاجات التي فجرت الصراع في العام 2011 حيث اعتقل عشرات الآلاف من المعارضين المشتبه بهم، وكثير منهم تعرضوا للتعذيب والقتل في السجون السورية.
وقالت الصحيفة إن الأدلة جُمعت للجنة العدالة والمساءلة الدولية المكونة من محققين وخبراء قانونيين عملوا سابقا بمحاكم جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا ورواندا والمحكمة الجنائية الدولية، وتمول اللجنة دول غربية تشمل بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وسويسرا والنرويج وكندا والدانمارك.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأدلة قد جُمعت وأعدت قضايا الادعاء تحسبا لمحكمة جرائم حرب تنشأ في المستقبل.
وتحقق اللجنة المذكورة حاليا في سلوك النظام وجماعات المعارضة المتطرفة في الحرب، لكنها استكملت بالفعل إعداد ثلاث قضايا ادعاء، الأولى تركز على المؤسسة في قمة التسلسل القيادي بالنظام وخلية إدارة الأزمات المركزية وبعض الأسماء من بينها الأسد ومحمد الشاعر وزير الداخلية ومحمد سعيد بخيتان السكرتير المساعد لحزب البعث ورئيس خلية إدارة الأزمات في الأشهر الستة الأولى للعملية من مارس/آذار إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2011.
والقضية الثانية تركز على الجهاز التالي مباشرة لخلية إدارة الأزمات، وهو مكتب الأمن الوطني الذي يضم رؤساء أربع وكالات استخبارات وأمن رئيسية. والثالثة تشمل لجنة الأمن في دير الزور التي يترأسها الرئيس الإقليمي لحزب البعث التي تقع أيضا تحت سيطرة أجهزة الاستخبارات في محافظة الرقة المجاورة.
ويشار إلى أن تحقيقات سابقة اتهمت النظام السوري بجرائم حرب ومنها لجنة الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2013 التي وجدت أن "الأدلة تشير إلى مسؤولية على أعلى مستوى بالحكومة بما في ذلك رئيس الدولة".
وقال رئيس لجنة العدالة والمساءلة الدولية إن ما يميز عمل اللجنة هو أنها أنتجت مذكرات قانونية، بما في ذلك ملخص بالوقائع والأدلة الداعمة والقانون الواجب التطبيق الجاهزة لتقديمها للمحكمة.