أعد محققون وخبراء قانونيون ملفات يمكن على أساسها توجيه اتهامات إلى الرئيس السوري بشار الأسد ومعاونين بارزين له بارتكاب جرائم حرب، وذلك بناء على وثائق رسمية تم تهريبها من دمشق، وفق ما كشف تقرير صحافي امس الاربعاء. وقالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن لجنة العدالة والمساءلة الدولية أعدت ثلاث قضايا ضد النظام بسبب ارتكاب جرائم ضد الانسانية وتواصل عملية جمع الأدلة ضد آخرين داخل النظام وفي المعارضة. ونقلت الصحيفة عن لجنة العدالة والمساءلة الدولية ان الملفات تستند بشكل كبير الى وثائق حكومية، تمكن فريق من خمسين محققا سوريا من تهريبها على مدى ثلاث سنوات من سورية مخاطرين بحياتهم. وبات لدى اللجنة نحو نصف مليون صفحة من الادلة. وتركز الملفات الثلاث بشكل اساسي على قمع النظام الدموي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضده عام 2011 والتي تطورت في وقت لاحق الى نزاع مسلح اسفر عن مقتل اكثر من 220 الف شخص خلال اربع سنوات. ويركز الملف الاول على الاسد وخلية ادارة الازمة التي شكلها في بداية الاضطرابات، فيما الثاني موجه ضد مكتب الامن الوطني الذي يضم قادة الاستخبارات والامن. اما الملف الثالث فيطال لجنة الامن المسؤولة عن محافظتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال)، ويرتكز على وثائق مهربة تكشف بالتفاصيل "دقة الاوامر لسحق الانتفاضة الشعبية التي انطلقت من دمشق الى بقية المحافظات". وذكرت "ذي غارديان" ان البيروقراطية الادارية المتبعة في سورية واعتماد التقارير المكتوبة جعل من السهل توثيق الجرائم المرتكبة وتحديد من تولى اصدار الاوامر. وقالت الصحيفة ان "هوس النظام بتوثيق الاوامر اثناء تنقلها بين كل مستويات القيادة والتقارير التي تتدفق في وقت لاحق الى القيادات حول تنفيذ هذه الاوامر، قادت بشكل غير متوقع الى الكشف عن دور السلطة المركزية في دمشق" في هذه القرارات. وتضمنت الوثائق الرسمية معلومات حول كيفية تنظيم النظام نفسه خلال الحرب، وكشفت ان خلية ادارة الازمة تجتمع بشكل يومي وترفع محاضر اجتماعاتها مباشرة الى الاسد لمراجعتها قبل ان يتم تمريرها الى سلسلة القيادة. وتظهر الوثائق ايضا ان حزب البعث الحاكم في سورية هو "المنفذ" الرئيسي للقرارات، وان اساليب التعذيب ذاتها استخدمت في محافظات مختلفة، ما "يوحي بوجود سياسة مركزية" تحدد التوجهات. وعلى الرغم من جمع اللجنة ادلة تفصيلية وتلقيها تمويلا من دول غربية عدة، لكن فريق عملها يدرك، وفق ما يقول للصحيفة، انه في الوقت الراهن، لن تنظر اي محكمة في القضايا التي اعدها. واستخدمت روسيا، حليفة النظام السوري، حق النقض (فيتو) مرات عدة ضد مشروع احالة التحقيقات في شأن الأزمة السورية الى محكمة الجنايات الدولية، وقد تتطلب اي محاسبة قانونية بعد الحرب سنوات طويلة.
