محققون دوليون جمعوا «أدلة كافية» لاتهام الأسد و24 مسؤولاً في نظامه بجرائم حرب

كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس، عن أن عملية دامت ثلاث سنوات لتهريب وثائق إلى خارج سورية أنتجت ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهامات إلى الرئيس بشار الأسد و24 مسؤولاً كبيراً في نظامه، وفق ما خلص إليه تحقيق قامت به المفوضية الدولية للعدالة والمحاسبة التي تضم محققين وخبراء قانونيين عملوا سابقاً في محاكم جرائم الحرب لكل من يوغوسلافيا ورواندا وأيضاً في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن ملف الدعوى ضد المسؤولين السوريين يتركز على دورهم في قمع الاحتجاجات عام 2011 حيث تم احتجاز عشرات آلاف المشتبه في أنهم معارضون وتم تعذيب العديد منهم أو قتلهم.
وتابعت الصحيفة أن المحققين الدوليين استعانوا بفريق من 50 محققاً سورياً جازفوا بحياتهم لتهريب الوثائق الى خارج سورية. وذكرت أن واحداً منهم على الأقل قُتل وآخر أصيب بجروح بينما تم اعتقال آخرين وتعذيبهم.
وأوضحت أن المفوضية التي تمولها حكومات غربية بينها بريطانيا والولايات المتحدة، جمعت أدلة وبنت عليها قضايا استباقاً لبدء محاكمات دولية في جرائم حرب تم ارتكابها في سورية، علماً أن روسيا تستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن من إحالة جرائم سورية على محكمة الجنايات الدولية.
وأشارت «الغارديان» إلى أن القضية الأولى التي جهزتها مفوضية العدالة والمحاسبة لبدء المحاكمة تعلق بالخلية المركزية لإدارة الأزمة وترد فيها أسماء عدد من المسؤولين بينهم الأسد ومحمد الشعار (وزير الداخلية) ومحمد سعيد بخيتان المسؤول في حزب البعث والذي كان يرأس خلية الأزمة في الشهور الستة الأولى لبدء الأزمة (حتى أيلول/ سبتمبر 2011)، أما القضية الثانية فتركز على مكتب الأمن القومي الذي يقع مباشرة تحت خلية الأزمة ويضم رؤساء أهم أربعة أجهزة للأمن والاستخبارات في سورية. أما القضية الثالثة، فتتعلق بلجنة الأمن في دير الزور والتي يقودها المسؤول المحلي لحزب البعث والتي تشرف أيضاً على عمل أجهزة الأمن والاستخبارات في محافظة الرقة المجاورة. وأوضحت «الغارديان» أن حكومات خارجية تبلغت بأسماء المتهمين ال22 الآخرين الذين ترد أسماؤهم في القضايا التي أعدتها المفوضية الدولية، على رغم أن هذه الأسماء لم تُكشف علناً.
ونقلت «الغارديان» عن كبير المحققين السوريين والذي قابلته في دولة خليجية لم تحددها، أنه نجا أكثر من مرة من الموت خلال عمله لجمع الوثائق ضد الأسد وكبار مسؤولي نظامه.
وأشارت الصحيفة البريطانية أيضاً إلى تحقيق مواز في جرائم الحرب يستهدف تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).