«العمل» و«مجلس الغرف» دفعا اللجنة الوطنية إلى الاستقالة

تصدر وزارة العمل آلية جديدة لتنظيم سوق الاستقدام في المملكة، تتضمن منح كثير من التسهيلات والصلاحيات لمكاتب الاستقدام، بما ينجز عملها في توفير العمالة المطلوبة للمواطنين في أوقات قياسية. وذكر مصدر في وزارة العمل أن الآلية التي ستصدرها الوزارة الأسبوع المقبل، ستشتمل على ضوابط تحفظ بها جميع حقوق الأطراف (مكتب الاستقدام والعامل والمواطن)، وتعمل على تنظيم عملية الاستقدام، بعيداً عن العشوائية التي كانت سائدة في وقت سابق، وضمان عدم المبالغة في الأسعار. وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن الآلية الجديدة ستمنح مكتب الاستقدام صلاحية استخراج التأشيرات بدلاً من الوزارة، لسرعة إنجاز المعاملات.
إلى ذلك، ذكر مصدر آخر في مجلس الغرف السعودية، أن الاستقالة التي تقدم بها رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام و25 عضواً من أعضاء اللجنة يوم الأحد الماضي، لم تكن برغبة منهم، ولكن دفعوا إليها، بسبب ما وصل إليه ملف الاستقدام من مستوى غير مرض للمسؤولين في وزارة العمل ومجلس الغرف. وقال المصدر نفسه، الذي طلب عدم ذكر اسمه إن «عدداً هائلاً من الشكاوى وصلت إلى مجلس الغرف، تتهم فيها لجنة الاستقدام وأعضائها بالفساد واتباع آلية معقدة، أدت إلى غلاء أسعار الاستقدام على المواطن، ما أدى إلى تضرر مكاتب الاستقدام، وأجبرها على تسريب موظفيها السعوديين بسبب الظروف المالية التي واجهتها خلال السنوات الماضية».
وكشف المصدر أن من بين الشكاوى، التي تلقاها مجلس الغرف السعودية، مطالبات عدة بمحاسبة أعضاء اللجنة المستقيلة، على الإشكاليات التي شهدها سوق الاستقدام في المملكة، وإنزال العقوبات في حقهم إذا ثبت تورطهم، الأمر الذي دعا وزارة العمل ومجلس الغرف إلى دفع البداح وأعضاء لجنته على تقديم الاستقالة».
ولا تزال أصداء الاستقالة الجماعية للجنة تتواصل ردود أفعالها من قبل أصحاب مكاتب استقدام تضرروا، جراء احتكار أعضاء اللجنة لملف الاستقدام. وأكد أصحاب مكاتب أنهم وقعوا في دائرة الديون الطائلة والملاحقة القانوينة والحقوقية بسبب عدم مقدرتهم على السداد. وذكر فهد سلامة الظفيري (مدير مكتب استقدام) أنه وعديد من أصحاب مكاتب الاستقدام تضرروا مادياً ونفسياً جراء ذلك. وقال إن ديونه قاربت من مليون ريال، بسبب قروض بنكية اقترضها. وقال: «حصلت على قرض باسم والدي لدفع مسيرة المكتب، ولكن لم أنجح في تحقيق أي مكاسب بسبب عملية الاحتكار، التي تمارسها اللجنة الوطنية للاستقدام»، مشيراً إلى أن «القنصليات السعوديه في الدول التي يتم الاستقدام منها لم تسهم في حل مشكلاتنا والوقوف معنا». وتابع: «لو تم عمل إحصائية لقروض مكاتب الاستقدام، سيتم اكتشاف أرقام كبيرة». وهدد الظفيري أنه لن يتوانى عن اللجوء لأي سبيل قانوني لمحاسبة وزارة العمل واللجنة المستقيلة، جراء الأضرار التي لحقته». وطالب مغردون بمحاسبة وزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام، ورأوا أنهما سبب أزمة العمالة وأيضاً انتشار البطالة بين المواطنين جراء الاستقدام العشوائي.