نصف وزن الإرساليات المرفوضة من الأرز والخضار والفواكه المصنّعة واللحوم والحبوب

منعت الهيئة العامة للغذاء والدواء دخول أكثر من 10.6 مليون كجم من المواد الغذائية المخالفة عبر المنافذ الحدودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وأوضحت أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الميكروبية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات أو لحظر استيرادها.
وبلغ وزن الإرساليات المستوردة المرفوضة خلال شهر محرم 1218 طناً، في حين بلغ وزن الإرساليات المرفوضة خلال شهر صفر 3770 طناً، وفي ربيع الأول 1548 طناً، وفي ربيع الآخر 1657 طناً، وفي جمادى الأولى 1163 طناً، وفي جمادى الآخرة 1254 طناً.
وتبين أن نحو نصف وزن الإرساليات المرفوضة من الأرز والخضار والفواكه المصنعة واللحوم والحبوب، وبلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات ميكروبية 1388709 كجم، والأغذية التي تحمل مخالفات كيميائية 1259677 كجم، أما المخالفات الفيزيائية 1783732 كجم، ومخالفات البطاقة 6127158 كجم، ومخالفات المواد المحظورة «لحوم ودواجن ومنتجات حليب وعجائن غذائية» 53447 كجم.
وفيما يتعلق بنوع الأغذية التي رفضت، تربع الأرز على رأس القائمة ب 1504750 كجم، ثم الخضار والفواكه المصنعة «المحضرة أو المحفوظة» 1317962 كجم، ثم اللحوم والدواجن 1179567 كجم، فالحبوب الكاملة 930527 كجم، ثم البن والشاي 929387 كجم، فالأسماك والبحريات 835676 كجم، ثم العجائن الغذائية 633091 كجم، فالسكر 606224 كجم، فمنتجات الحليب 600031 كجم، فخلاصات ومركزات البن أو الشاي 409564 كجم، فالثمار القشرية 391798 كجم، فالمشروبات 382122 كجم، فالزيوت والدهون 244283 كجم، فالمنتجات السكرية المحتوية على كاكاو 156793 كجم، فدقيق الحنطة «القمح» 146474 كجم، فالمحضرات الغذائية من اللحوم 90902 كجم، فالملح 84195 كجم، فالعصارات والخلاصات النباتية 49438 كجم، فالمواد الغذائية للصناعة 33875 كجم، فالنشاء المعدل 18000 كجم، إضافة إلى مواد غذائية أخرى بواقع 20950 كجم.
وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل، أن تطوير إجراءات الهيئة أثّر بشكل كبير في زيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية.
ولفت إلى أن نظام الفسح الإلكتروني الذي بدأ العمل به عام 1435 في جميع المنافذ عزز الرقابة وسهّل الإجراءات، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الإلكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، مضيفاً أن النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة الذي أطلق عام 1435 يلعب دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً.
وأضاف أن الإجراءات التطويرية في الهيئة توجت بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء مؤخراً، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها.
وأوضح أن مفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء «الغذاء المستورد» يقومون بتدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها «المراجعة المستندية» ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات والتأكد من هوية المنتج، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية، التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.
وأضاف «يمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم نفسه إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح».