وزير المالية السوداني: واشنطن تضع شروطا قاسية لدعمنا اقتصادياً

برز اتجاه أمريكي لافت لتطبيع واشنطن علاقاتها مع الخرطوم، واتضح ذلك من تزايد عدد الوفود الأمريكية إلى العاصمة السودانية، وهو ما أثار دهشة مراقبين رصدوا ما أسموه بالاندفاع الأمريكي الفجائي نحو الخرطوم.
وستبدأ مستشارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون لشؤون العالم الإسلامي الباكستانية الأصل فرح بانديث مباحثات مع وزارة الإرشاد والأوقاف في الخرطوم بعدما وصلت السودان أمس، في زيارة أولى من نوعها اعتبرها المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير العبيد مروح أنها تأتي في إطار الحوار نحو فهم أكبر للحكم الإسلامي وهو ما درجت واشنطن على الاهتمام به مؤخرًا، حسب قوله.
بدوره، أكد وزير الخارجية السوداني علي كرتي أن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية تنتابها حالة من التأرجح، وبيَّن أن هناك بعض العقبات تواجه عملية تطبيع العلاقات بين البلدين رغم أن الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة باراك أوباما تحاول تطبيعها.
وأشار كرتي، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي شهد إجازة لتقرير عن السياسة الخارجية للسودان، إلى ما أسماه محاولة أطراف ومنظمات ومجموعات ضغط تعكير صفو التوجه الجديد للإدارة الأمريكية، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وجّه وزارة الخارجية بالاستمرار في الحوار مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي ألمحت فيه واشنطن إلى إعفاء ديون السودان ومنحه قروضا جديدة لمساعدته ماليا لتجاوز أزمة خروج إيرادات النفط بعد انفصال الجنوب.
فيما رأى وزير المالية السوداني على محمود أن واشنطن وضعت حزمة من الشروط القاسية مقابل منح السودان نحو 250 مليون دولار وإعفاء ديونه لأمريكا والبالغة 2.4 مليار دولار.
وكشف محمود أن المبعوثة الأمريكية للسودان ستناقش دعم السودان عبر المبلغ الذي اقترحه الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الكونغرس الأمريكي وهو 250 مليون دولار، مشيرا في الوقت ذاته إلى ربط واشنطن منح القرض بشروط من بينها تنفيذ بنود عالقة في اتفاق “نيفاشا” الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بجانب معالجة الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية وعدت بحملة لإقناع دول نادي باريس بإعفاء ديون السودان البالغة أكثر من 37 مليار دولار، من بينها 2.4 مليار ديون أمريكية بعضها خاصة بشركات لا تستطيع الإدارة الأمريكية إعفاءها.
إلى ذلك، وصف محلل سوداني في حديثه ل “الشرق” التوجه الأمريكي نحو السودان بالورقة الانتخابية التي يسعى الرئيس أوباما لامتلاكها لتعزيز ترشحه لدورة رئاسية أخرى.
واعتبر حديث أوباما موجهاً في المقام الأول لجماعات الضغط الصهيونية واليمين المسيحي لكسب تأييده والإيحاء بسيره على ذات النهج المتوافق مع أطروحاته الداعية لتقسيم السودان لعدة دويلات، لذلك جاءت اشتراطات أوباما التي تقضي بإعفاء الديون وتقديم منحة ال 250 مليون دولار مقابل تسوية ملفات النيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيي ودارفور، وهي ذات المناطق التي تستهدف قوى دولية تقسيمها لتكرار سيناريو الجنوب عبر الوصول إلى اتفاق سلمي مع مجموعات المقاتلين يحمل في طياته خيار تقرير المصير، حسب رؤية المحلل. وفي سياق متصل، أرجع الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور محمد الناير، في تصريحات ل “الشرق”، عدم وضوح معالم العلاقات السودانية الأمريكية طيلة الفترة الماضية خاصة من قِبَل الجانب الأمريكي، إلى عدم وفاء أمريكا التي حضرت اتفاق السلام في السودان بوعودها برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع الحظر الاقتصادي المفروض عليها من جانب أمريكا.
وأضاف أن أمريكا والمانحين وعدوا بدفع 4.5 مليار دولار لإنجاح اتفاق السلام، ولم يفوا إلا بحوالي من 5 إلى 7% من إجمالي المبلغ.
ورأى الناير أن الحكومة السودانية نفذت كل ما عليها في اتفاق السلام المبرم مع الجنوب مجانا، بل حتى لم تحصل على مكاسب من أمريكا والمجتمع الدولي في مسألة تقرير مصير الجنوب وانفصاله، وهو ما حقق منه 95% إلى 97% من اتفاق نيفاشا، أما النيل الأزرق، وأبيي وجنوب كردفان فهي مناطق تابعة للسودان بالكامل ولا دخل للجنوب أوالحركة الشعبية بها.
وأوضح الناير أن اتفاق السلام منح هذه المناطق حق المشورة الشعبية وليس تقرير المصير، ولفت إلى أن المشورة تجري في أي وقت ولا دخل لحكومة الجنوب بها.
وتابع: “معروف للجميع أن أبيي شمالية، ولكن الأجندة السياسية لحكومة الجنوب والدول التي تقف خلفها خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وجماعات الضغط الصهيونية تعقد الأمور”.
وذهب الناير إلى أن ما يطرحه أوباما من حوافز هو في واقع الأمر تسهيلات مربوطة بحزمة اشتراطات تعجيزية حسب المعلن، وأضاف: “قد لا نحتاج إلى مبلغ ال 250 مليون دولار خلال العام المقبل، لأن عائدات صادر الذهب السوداني لشهر يناير الماضي فقط بلغت نفس القيمة”، داعيا الإدارة الأمريكية إلى بذل جهد أكبر لإقناع أعضاء نادي باريس بالتنازل عن ديونهم للسودان والبالغ قيمتها 2.4 مليار دولار بما يعادل حوالى 8 % من إجمالي ديون السودان البالغة 37 مليار دولار، ونادي باريس الاقتصادي هو مجموعة غير رسمية من المموّلين من 19 دولة من أغنى دول العالم تقدم الخدمات المالية مثل إعادة جدولة الديون، وتخفيف عبء الديون وإلغاء الديون علي البلدان المدينة.
من جهته، نصح الخبير الأمني إبراهيم بيومي، في تصريحات ل “الشرق”، حكومة الخرطوم بعدم التفكير بندية مع أمريكا، وأشار إلى ما أسماه نية الأخيرة ممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة السودانية خاصة في الجانب الاقتصادي لحل المشكلات مع الجنوب، ونبه بيومي إلى ضرورة التفاهم معها وإبداء مرونة أكبر، مبديا قناعته بأن عناد النظام السوداني مع أمريكا قد يتسبب في إزالته.