إنكار المنكر لا يكون بفعله!

من خصائص أمتنا الإسلامية أن وهبها الله فضيلة وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويُعد الحفاظ عليها من أهم الشروط التي تتحقق بموجبها الخيرية المطلقة للأمة كونها آخر الأمم، وفي الوقت ذاته طريقنا إلى الفلاح بعد توفيق الله. قال الله تعالى «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّه» (110) آل عمران. وقال سبحانه «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(104) آل عمران.
والمتمعن في الآيتين الكريمتين، فضلًا عما ورد فيهما من أقوال المفسرين، يجد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ ديني، نراه تارةً تكليفًا بالمسؤولية، وتارةً أخرى تشريفًا بالخصوصية، ولا يماري أحٌد من المسلمين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم في وجوب تحقيق ذلك.
بيد أن الأمر بالمعروف وإنكار المنكر ليس مسوغًا لإتيان المنكر، وقد جاءت تفاصيل ذلك وضوابطه الشرعية واضحة بنص الكتاب الكريم والثابت من السنة النبوية الشريفة، ومن خلال ما تقدم، أردت أن أشير إلى بعض التصرفات المخالفة للمنهج الشرعي لديننا الإسلامي، وذلك من باب التحذير والتنبيه -ليس إلا- والله من وراء القصد. فما نراه -للأسف- على بعض القنوات الفضائية من بعض الدعاة -كذلك نحسبهم والله حسيب الجميع والرقيب عليهم- الذين ننتظر إطلالاتهم، علنا نظفر بما فيه صلاح دنيانا وآخرتنا، ولكننا نُفاجأ، وهم يحدثوننا بما لا يتوافق وشخصية العالم الوقور، عندما يعممون أمراً شاذاً يندر حدوثه في المجتمعات الإسلامية، فيخالجك شعور بالحزن والأسى حين تسمع أحدهم وهو مستميت في تحذير الفتاة المسلمة مما يراه خطرا محدقا يتربص بها من أخيها وأبيها وكل محارمها! ويُهول ويُعظم من خطرهم أو مصافحتهم أو الجلوس معهم، مستشهدًا بقصص تقشعر منها الأبدان، غير آبه بالنتائج السلبية المترتبة على ما يقول، متناسيًا أن الأمر بالواجب واجب، والأمر بالمندوب مندوب، والأمر بمباح متحقق المصلحة مندوب، متجاهلا أيضًا أنه إذا كان هناك احتمال ولو بسيط بأن يترتب على أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر منكرٌ مثل الذي يحذر منه أو أشد فالسكوت عنه أولى.
ويجب أن نُذكر جميع من أخذوا على عواتقهم إنكار المنكر من المحتسبين بتكليف رسمي أو بدونه -هدانا الله وإياهم- بضرورة أن يعوا شروط المنكر الموجب للحسبة، التي أجمع علماء المسلمين عليها، ومفادها: أن يكون ما ينكره المحتسب ثابت التحريم، وكذلك وجود المنكر في الحال، وضبط صاحبه متلبسًا، وليس بعد فراغ صاحبه منه، أو اعتزامه عليه، وأن يكون المنكر ظاهرًا بغير تجسس، وأيضًا على المحتسب التأكد من كون ما ينكره منكرًا بغير اجتهاد ومتفقٌ على تحريمه، ليس فيه اختلاف ولا يقال بكراهته.
وختامًا ما دعاني لكتابة هذا المقال هو ما نشاهده من حماس بعض الدعاة وكذا ما نسمعه على ألسنتهم عبر بعض القنوات الفضائية من قصص نخجل من ذكرها، وفي ذات الوقت، ما نقرأه من تفاصيل بين الحين والآخر على صفحات بعض المواقع الإلكترونية التي تقتات على إنجازات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما تسرد قصصًا لتفاصيل كيفية القبض على أحد المتلبسين بمعصيةٍ ما، وهيئته التي كان عليها، أقل ما يقال عنها إنها فاضحة. ونصيحتي للجميع بأن يقرؤوا تفسير قوله تعالى في سورة النور الآية رقم (19) : «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» وسيجدون إن شاء الله فيها من العظة والتذكرة أبلغ مما اجَهدتُ واجتهدت في كتابته لإيصال وجهة نظري التي أرجو أن تجد القبول ورحابة الصدر من الجميع.