«الليكود» يتشاور مع 5 أحزاب قبل انتهاء مهلة تشكيل الائتلاف الحكومي

يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي التوفيق بين مصالح مختلف الأحزاب القومية والدينية التي يتشاور معها لتشكيل ائتلاف حكومي جديد.
وتنتهي المهلة المحددة لتشكيل الائتلاف الحكومي الأربعاء المقبل.
ويسعى بنيامين نتنياهو إلى تشكيل أكثرية في الكنيست تضم 67 نائباً ينتمون إلى 6 أحزاب بينها حزبه الليكود «يميني» الذي تصدَّر الانتخابات النيابية في 17 مارس الماضي حاصداً 30 مقعداً من أصل 120.
وأبرم الحزب الأسبوع الفائت اتفاقات مع اثنين من حلفائه المحتملين؛ هما حزب «كلنا» المنتمي إلى وسط اليمين (10 مقاعد) وحزب «اللائحة الموحدة للتوراة» المتشدد (6 مقاعد).
وينص الاتفاق مع «اللائحة الموحدة للتوراة» على إلغاء خفض الإعانات العائلية، واستئناف دفع المساعدات لشبكة المدارس المستقلة التي يشرف عليها الحزب، وهو مكسبٌ لكيان سياسي تُشكِّل العائلات الكبيرة والفقيرة معظم ناخبيه.
ولن تتم بعد اليوم ملاحقة الشبان المتشددين الذين يرفضون تأدية الخدمة العسكرية.
وكانت حكومة نتنياهو السابقة فرضت تلك الملاحقات من أجل المساواة مع العلمانيين الذين يؤدون الخدمة العسكرية ل 3 سنوات «للرجال» وسنتين «للنساء».
وبموجب الاتفاق مع حزب «كلنا»؛ سيحصل زعيمه، موشيه كحلون، على حقيبة المال.
وكان كحلون «وزير ليكودي سابق» تعهَّد بإجراء إصلاح لقطاعي السكن والمصارف لخفض تكلفة المعيشة والتفاوت الاجتماعي.
ويمكن أن يرث حزبه أيضاً وزارتي الإسكان والبيئة.
ولا تزال المفاوضات مستمرة بين «الليكود» وحزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الخارجية المنتهية ولايته، أفيغدور ليبرمان.
ويُفترَض أن يحتفظ ليبرمان بمنصبه، وهو يطالب بتولِّي المسؤولية الكاملة عن الحوار الأساسي مع الولايات المتحدة، ويريد إشرافاً مباشراً على عملية سلام مقبلة في الشرق الأوسط يُفترَض أن تكون كما يقول جهداً إقليمياً وليس فقط نقاشاً ثنائياً مع الفلسطينيين.
ويشرف نتنياهو حصراً على هذين الملفين.
في السياق ذاته؛ يطالب ليبرمان، الذي حصل حزبه على 6 مقاعد في الانتخابات، بأن تحدد الحكومة هدفاً استراتيجياً يقضي بإقصاء حركة حماس الإسلامية عن السلطة في قطاع غزة.
إلى ذلك؛ يتعرض نتنياهو لضغوط للحد من الصلاحيات المتاحة للمحكمة العليا لإلغاء القوانين التي يمكن أن يقرَّها البرلمان إذا اعتبرتها مخالفة للقوانين الأساسية في إسرائيل.
وتشمل الضغوط إدخال تعديلات على إجراءات تعيين قضاة المحكمة.
لكن المدعي العام، يهودا فاينشتاين، عارض بشدة هذه المبادرات التي من شأنها كما يقول المساس باستقلالية القضاء.
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن موشيه كحلون ضَمِنَ على الأرجح الحصول على حق النقض ضد أي مشروع قانون يقضم صلاحيات المحكمة العليا أو يحدد إسرائيل على أنها دولة يهودية.
ويقول عدد كبير من الخبراء القانونيين إن من شأن هذا القانون شرعنة التمييز ضد الأقليات وخصوصاً عرب إسرائيل (17% من عدد السكان).
وعلى مستوى الإعلام؛ يطالب نتنياهو بحق الفيتو على أي إصلاح يتعلق بوسائل الإعلام خصوصاً صحيفة «إسرائيل هايوم» الأوسع انتشاراً في البلاد.
ولم ينجح رئيس الوزراء في أواخر 2014 في منع تصويت أوَّلي في البرلمان لوقف التوزيع المجاني ل «إسرائيل هايوم» التي تقدم دعمها التام له.
أما وزارة التربية التي تلي الدفاع في ميزانية دولة الاحتلال؛ فمن المرتقب أن يتولاها زعيم حزب «البيت اليهودي» القومي الديني، نفتالي بينيت.
ومن المفترض أن يحصل حزبه أيضاً على وزارة الزراعة، والإشراف على فرع المنظمة الصهيونية العالمية المسؤولة عن تأمين أموال إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين، كما ذكرت وسائل إعلام.