«العمل» توقف خدماتها عن منشأة أخرت أجور 274 عاملاً

أوقفت وزارة العمل خدمات الاستقدام وتغيير المهن ونقل الخدمة عن إحدى منشآت القطاع الخاص، التي تأخرت في صرف أجور 274 عاملًا لديها، لفترة تزيد عن أربعة أشهر، وألزمت المنشأة بالإقرار والتعهد على صرف كامل الأجور المتأخرة لعمالتها، خلال فترة 10 أيام.
وتولت وكالة وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل تلقي شكاوى العاملين، واستدعاء ممثلي المنشأة للتأكد من الدعوى وتدقيق المستندات الخاصة بصرف الأجور، وبعد الوقوف على أبعاد القضية تم مناقشة صاحب المنشأة حول استعداده لحل المشكلة، وضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً لضمان عدم إلحاق الضرر بالعاملين جراء تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم.
وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج، أن إحدى منشآت القطاع الخاص والعاملة على مشروع بين الرياض والمدينة المنورة امتنعت عن دفع أجور 274 عاملاً لديها، وبعد التحقيق في شكوى العمالة والاستماع إلى مبررات ممثلي المنشأة، ثبتت مخالفة المنشأة للمادة «90» من نظام العمل وأُقر بحقها إيقاف خدمات الاستقدام وتغيير المهن ونقل الكفالة، ما عدا الرخص منعاً لتضرر العمالة من تجديد إقاماتهم وزيادة معاناتهم.
وأضاف أنه تمت إحالة مخالفة المنشأة للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة المدينة المنورة، ومخاطبة إمارة منطقة الرياض، حيث يقع المركز الرئيس للمنشأة في منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية في حق المنشأة من قبل لجنة تسوية الأجور في إمارة منطقة الرياض، كما تم إلزام المنشأة بالتعهد بتصحيح أوضاعها وصرف مستحقات العمالة خلال مدة محددة، وعدم تكرار ذلك.
ونبه المفرج إلى أن التأخر في صرف أجور العمالة يعد مخالفة لنظام العمل، ويخل بالالتزامات التعاقدية بين المنشأة والعمالة، ويوجب محاسبة المنشأة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق المنشأة، كما أن له آثار وانعكاسات تضر بالعمل، والقطاع الخاص والمصلحة الوطنية.
وأكد أن برنامج حماية الأجور في القطاع الخاص، ساهم في الحد من الخلافات بين أصحاب العمل والعمال نتيجة تأخر صرف الأجور في بعض الحالات، ومكَّن الوزارة من التحقق من دفع المنشآت لأجور موظفيها في الوقت المحدد والمتفق عليه بين الطرفين، وتوفير قاعدة بيانات لعملية دفع أجور العاملين.
وأوضح أن البرنامج الذي بدأ تنفيذه في شوال 1434ه على مراحل بحسب عدد العمالة في المنشأة، يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من السعوديين والوافدين، ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
وشدد المفرج على التزام الوزارة بتطبيق البرنامج على جميع منشآت القطاع الخاص باعتباره إحدى أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، حيث وصل البرنامج إلى المرحلة السادسة بتطبيقه على المنشآت التي يعمل لديها 240 عاملا فأكثر، وانطلق في مرحلته الأولى من المنشآت التي يعمل لديها 3000 عامل فأكثر، ومن ثم التدرج تنازلياً ليتم تطبيقه على منشآت القطاع الخاص كافة بحلول 2016 تقريباً.