المستثمرون الأجانب يرفعون معدلات السيولة ونطاق القطاعات في سوق الأسهم

رسم خبراء ماليون مشاركون في معرض سوق الأسهم والأوراق المالية في مدينة جدة أمس ثلاثة ملامح رئيسة للسوق مع دخول الشركات الأجنبية في منتصف العام الجاري، وتوقعوا عودة السيولة بقوة واتساع نطاق القطاعات الحالية وزيادة في أعداد الشركات بالسوق. وقال محمد النفيعي رئيس مجلس إدارة مجموعة النفيعي للاستثمار رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة إن السماح بدخول المستثمرين الأجانب للسوق يأتي في إطار خطة الدولة من أجل تنويع البدائل الاستثمارية وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن سوق المال يمثل المحطة الرئيسة التي تصب فيها كل المتغيرات السياسية والاقتصادية، متوقعاً أن يؤدي دخول المستثمرين الأجانب وفق ضوابط محددة من أبرزها الملاءة المالية المرتفعة إلى زيادة عمق السوق من خلال طرح شركات جديدة واتساع نطاقات القطاعات الحالية، فضلاً عن عودة قوية للسيولة إلى السوق من جديد، داعياً إلى أهمية عدم حصر السوق في قطاعات محددة لفترة طويلة رغم تراجع بعض القطاعات نتيجة الأوضاع الاقتصادية.
أما الرئيس التنفيذي لشركة الأولى جوجيت، إبراهيم القعدة، فشدد على أهمية عدم الانصياع وراء الأخبار غير الصحيحة والشائعات، معرباً عن أمله في توفير القنوات الصحيحة لحصول أكثر من 4.5 مليون مستثمر فرد على الأخبار من السوق، ورأى أن دخول الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم سيكون لها مردود كبير للغاية لا سيما على القطاعات المصرفية والاتصالات والتجزئة والبتروكيمياويات، ووصف المعرض بالتجربة الجيدة لتدارس مستقبل سوق الأسهم والقضايا المختلفة به لاسيما أداء الشركات وضوابط الطروحات وسبل التقييم وآثار المضاربات العنيفة والشائعات على السوق. واتفق معه في الرأي عبدالعزيز زينة، الرئيس التنفيذي لشركة «إف أكس إي أف جي» محذراً من التعامل مع شركات الفوركس لعدم الدراية الكاملة بمخاطرها، وأشار إلى أن الاستثمار في سوق الأسهم ينبغى أن يكون مرتبطاً بأداء الشركات وليس المضاربات التي أدت إلى ارتفاعات مبالغ بها، ثم إلى خسائر كبيرة فيما بعد. وطالب عبدالرحمن الشريدة وفؤاد أبو عجوة رئيسان لشركات مالية بتعزيز ثقة المستثمرين في سوق الأسهم السعودي، الذى يستند إلى إنتاج محلى إجمالي يقارب ثلاثة ترليونات ريال، مع السماح للبنوك بتقديم منتجات منافسة لشركات الفوركس، مع ضرورة توعية المستثمرين الأفراد بأهمية التحليلين الفني والأساسي قبل اتخاذ قرارات الشراء والبيع للأسهم. من جهته، قال زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي للجزيرة كابيتال إن المنتدى يهدف إلى التأسيس لسوق مالي متقدم، متوقعاً تحقيق انطلاقة في سوق المال خلال أشهر قليلة، ووصف قرار السماح بدخول المستثمرين الأجانب للسوق بالقرار الحكيم والإستراتيجي. وقال بدر حامد العنزي مدير تطوير وهيكلة المنتجات الاستثمارية في بيت التمويل السعودي الكويتي، إن السوق السعودي يعد من أبرز الأسواق الصاعدة في المنطقة، موضحاً أنه أصبح قبلة لكثير من الشركات المهتمة بالاستثمارات بكل أنواعها، وتوقع أن تسهم المعطيات الأخيرة في رفع درجة الشفافية والمنافسة في السوق. ووفقاً لآخر الإحصاءات فإن إجمالي القيمة السوقية للسوق يبلغ 1.8 ترليون ريال تبلغ حصة صناديق الاستثمار منها 90 مليار ريال فقط. وكان صاحب السمو الملكي مستشار ولي العهد الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز قد افتتح سوق الأسهم للاستثمارات أمس الأول في فندق هيلتون جدة، بهدف تعزيز الشفافية والجودة والفعالية في السوق.