38 تعديلاً في نظام العمل

أكّد وزير العمل المهندس عادل فقيه أنَّ تعديلات نظام العمل التي أقرَّها مجلس الوزراء ستسهم إيجاباً في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي وزيادة فاعلية الرقابة عليه وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، إضافةً إلى ما شملته مِنْ تعديلات تسهم في رفعِ كفاءة بيئة العمل. وأوضحَ المهندس عادل فقيه أنَّ 38 تعديلاً جديدًا أُقرتْ في نظام العمل؛ شملتْ تنظيمات عملِ المُنشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تُتخذ في حال وقوع المخالفات، فضلاً عن تعديلاتٍ تتعلق بتحسينِ أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.
وأوضحَ فقيه أنَّه بموجب التعديلات الجديدة ستضع الوزارة نموذجًا موحدًا أو أكثر لِلائحة التنظيمية شاملةً قواعدَ تنظيم العمل وما يتصلُ به مِنْ أحكام، بما في ذلك الأحكام المُتعلّقةِ بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزمُ كلُّ صاحب عمل بإعداد لائحةٍ لتنظيم العمل في مُنشأته وفق النموذج المُعد مِنْ الوزارة، ويجوز له تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له، على أنْ يُعْلنها، وأيَّ تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهرٍ في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفلُ علم الخاضعين لها بأحكامها. وأبانَ أنّ التعديلات الجديدة أعطتْ الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة. أمَّا فيما يخص التدريب والتأهيل فقد تم رفع نسبةُ تدريب السعوديين ليصبحَ على كلِّ صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12%) مِنْ مجموع عُمَّاله سنوياً بدلاً مِنْ (6%). كمَا أوضح وزيرُ العمل أنَّه وفق التعديلات الجديدة تلتزمُ المُنشآت بدفع الأجور في حسابات العُمَّال عنْ طريق البنوك المُعتَمدة في المملكة، وحول ساعات العمل، أشار الوزير إلى أنَّ فترة بقاء العامل في مكان العمل مُدِدَّت مِنْ 11 إلى 12 ساعة، فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلاً مِنْ 3 أيام، كما زيدتْ إجازة العامل في حالة ولادةِ زوجته إلى 3 أيام بدلاً مِنْ يوم واحد، كما شملتْ التعديلات شرطَ موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية وفي حالة عدم موافقته فللعامل أنْ يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذُّر ذلك فللعامل أنْ يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان. ووفق التعديلات الجديدة أُتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة "الوضع" بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر، وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، كما اشتملتْ التعديلات على إجازة "العدَّة" للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام. كما تضمنتْ التعديلات تغييرًا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا أو إغلاقها نهائيًا في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازتْ التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تُقدِّره الوزارة، كما أصبح المُخالف مُلزمًا بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حالة عدم إزالتها تُعد مخالفة جديدة. وأجاز نظام العمل وفقاً لتعديلاته منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% مِنْ مبلغ الغرامة المُحصَّلة لمن ْيساعد مِنْ موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له لتعزيز مفهوم الرقابة والضبط. وأوضح فقيه أنّه فيما يتعلق بتعديلات عدد أيام الإجازة الأسبوعية وساعات العمل اليومية للقطاع الخاص فقد أرجأ مجلس الوزراء اتخاذ قرار بشأنها، وتم إعادتها إلى مجلس الشورى لدراستها في ضوء عددٍ مِنْ الملاحظات التي تم رفعها مِنْ مجلس الغرف السعودية، وبعد دراستها سيتم رفعها مِنْ جديد لاتخاذ قرارٍ بشأنها.
وأكدَّ وزير العمل أنَّ التعديلات الجديدة ستكون سارية بعد ستة أشهر مِنْ نشرها في الصحيفة الرسمية، وسيتم الإعلان عن ذلك في قادم الأيام مِنْ خلال الموقع الرسمي للوزارة ووسائل الإعلام، مؤكّدًا على إسهام هذه التعديلات بالرفع مِنْ مستوى أداء سوق العمل ليتواكب مع النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية.