أقر مجلس الوزراء عددا من التعديلات في نظام العمل، شملت 38 تعديلا جديدا لتنظيم عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل، إضافة إلى تعديلات في منظومة التفتيش والعقوبات. من جانبه، أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن التعديلات الجديدة سمحت لنظام العمل بتمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد على 180 يوما، والسماح له في فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مضي أكثر من ستة أشهر خارج المنشأة، كما تم تمديد فترة العقد محدد المدة من ثلاث سنين إلى أربع سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه. وحول ساعات العمل، أشار الوزير إلى أن فترة بقاء العامل في مكان العمل مددت من 11 إلى 12 ساعة، فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى خمسة أيام بدلاً من ثلاثة أيام كما زيدت إجازة العامل في حالة ولادة زوجته إلى ثلاثة أيام بدلا من يوم واحد، كما شملت التعديلات شرطَ موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية وفي حالة عدم موافقته فللعامل أن يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة من دون أجر بعدد أيام الامتحان، كما تمت زيادة مدة المعونة المالية المقرر صرفها للمصاب في حالة عجزه عن العمل الناتج بسبب إصابة عمل من 30 يوما إلى 60 يوما. ووفق التعديلات الجديدة أتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة "الرضع" بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لشهر من دون أجر وذلك من دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، كما شملت التعديلات إجازة "العدَّة" للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها فأصبحت وفق التعديل الجديد أربعة أشهر وعشرة أيام. كما تضمنت التعديلات تغييرا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 30 يوما أو إغلاقها نهائيا في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازت التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، كما أصبح المخالف ملزما بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة. وأجاز نظام العمل وفقا لتعديلاته منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة، تنفيذا له لتعزيز مفهوم الرقابة والضبط.
