محكمة مصرية تبرِّئ وزير الداخلية في عهد مبارك

برَّأت محكمة جنايات مصرية أمس حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد حسني مبارك من اتهامات بالفساد في حكم يندرج في سياق سلسلة أحكام بالبراءة صدرت بحق رموز نظام حسني مبارك.
وكان العادلي يقود بيد من حديد وزارة الداخلية المصرية التي تمتعت في عهد مبارك بسطوة هائلة. وكانت تجاوزاتها وانتهاكاتها لحقوق المواطنين أحد الأسباب الرئيسة لتفجُّر الثورة على الرئيس الأسبق في يناير 2011.
ومبارك نفسه تمَّت تبرئته في نوفمبر الماضي من اتهامات بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 2011 بعد أن حكم عليه في محاكمة أولى بالسجن المؤبد. وتمت كذلك تبرئة مبارك ونجليه، جمال وعلاء، من عدة اتهامات بالفساد المالي وإن كان من المنتظر إعادة محاكمتهم.
وكان العادلي متهماً بجمع ثروة مقدارها قرابة 25 مليون دولار بشكل غير مشروع، وفقاً لقرار الاتهام. وأصدرت المحكمة حكماً ببراءته الخميس وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية وتليفزيون الدولة ومحاميه محمد الجندي.
وقال الجندي «ينبغي أن يخرج العادلي من السجن اليوم، وأي ساعة يمضيها في السجن تعتبر احتجاز مواطن دون وجه حق». إلا أنه لم يتسنَّ التأكد من مصدر قضائي أو رسمي ما إذا كان سيتم بالفعل إطلاق سراح الوزير الأسبق.
وحكم البراءة الصادر الخميس ليس نهائياً ويمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وبحسب قرار الاتهام، فإن العادلي استغل وظيفته خصوصاً إبان توليه رئاسة جهاز أمن الدولة ثم منصب وزير الداخلية للتربح بشكل غير مشروع هو وزوجته وأبناؤه الأربعة.
وأشار قرار الاتهام إلى حصول العادلي خصوصاً على أراضٍ زراعية لم يكن يحق له تملكها، إضافة إلى حصوله على أكثر من مقر إقامة وقطع أراضٍ في مناطق راقية باستغلال نفوذه السياسي.
وكانت تمت تبرئة العادلي في قضايا فساد أخرى وفي قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت مبارك. كما أصدر القضاء المصري عديداً من أحكام البراءة بحق كبار مسؤولي نظام مبارك.
وطغت الآن القضايا التي يحاكم فيها مرسي وكبار قادة جماعة الإخوان على تلك التي تخص نظام مبارك.