ضمن مشاريع مكة وجدة والطائف

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بإدراج بند ضمن عقود النقل العام المزمع تنفيذها في العاصمة المقدسة، وجدة والطائف، يلزم الشركات العالمية المنفذة بتوطين صناعات النقل العام «المترو والحافلات»، بداية من قطع الغيار وصولاً إلى التصنيع.
وأوضح الأمير خالد الفيصل خلال استقباله في مكتبه بجدة أمس، أعضاء من الهيئة العامة للاستثمار، أن إلزام الشركات المنفذة للنقل العام في المحافظات الثلاث بإنشاء مصانع لقطع الغيار في المنطقة، يسهم في بناء قاعدة للصناعة الوطنية، كما يوفر فرص عمل للشباب السعودي، مؤكدا أهمية استفادة المنطقة وإنسانها من المشاريع الكبرى، وأن تكون مصدر دخل لهم ولأسرهم، سيما أن الأيدي العاملة الوطنية إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة. ولفت سمو رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في المنطقة، إلى أن اللجنة سيضاف إليها عضوية أحد منسوبي الهيئة العامة للاستثمار، لتقديم المشورة وطرح الأفكار التي تخدم المنطقة وأبناءها، ويمكن الاستفادة منها في توطين مشاريع النقل العام في مكة وجدة والطائف. وفي ذات السياق، قدم أعضاء الهيئة السعودية للاستثمار لأمير منطقة مكة المكرمة عرضاً شاملاً عن توطين عمليات التصنيع في مشاريع النقل العام، أوضحوا من خلاله أن توطين صناعة النقل العام في المنطقة، ركيزة مهمة لدعم الصناعة في المملكة على وجه العموم، وفي منطقة مكة المكرمة على وجه التحديد، من خلال إنشاء مصانع متخصصة في وسائل النقل «المترو والحافلات» والمعدات التشغيلية الخاصة بها، كما يسهم التوطين في نقل الخبرات من الدول المصنعة إلى الشباب السعودي.
وتوقع أعضاء الهيئة أن يوفر توطين صناعة النقل العام في المنطقة نحو 2500 فرصة عمل وظيفية، 500 منها في مجال التجميع والشؤون الإدارية، و500 في مجال الصناعة، إضافة إلى 1500 فرصة عمل في مجال المكونات الأساسية، موضحين أن من أهم المخرجات الإيجابية للتوطين، خفض تكاليف صناعة المترو على المدى البعيد. يذكر أن مجلس الوزراء أعلن في العام 1434 ه اعتماد مشروعين للنقل العام في مكة المكرمة وجدة بقيمة تقدر بنحو 107 مليارات ريال، وشكل لجنة وزارية برئاسة الأمير خالد الفيصل لمتابعة دراسة المشروع والتخطيط له وتنفيذه. وينقسم النقل العام في العاصمة المقدسة إلى قسمين الأول شبكة نقل القطارات «المترو» لخدمة الحجاج والمعتمرين على مدار العام، والثاني يتكامل مع الأول ويتكون من شبكة حافلات النقل السريع، مزودة ب 60 محطة لخدمة المسجد الحرام، وتغطي المناطق التي لا تخدمها شبكة القطارات أو حافلات النقل السريع بإجمالي أطوال 65 كيلو مترًا بين المسجد الحرام وأحياء مكة، وهي شبكة إشعاعية في الشمال والجنوب والشرق والغرب وتتباعد المحطات حوالي 750 مترًا، ومسافة السير تتراوح بين 300 إلى 350 مترًا.
ويتضمن النقل العام في جدة، شبكة القطارات الخفيفة، ويندرج فيها ثلاثة خطوط: الأول بطول 67 كيلو مترًا وعدد 22 محطة، والثاني بطول 24 كيلو مترًا وبعدد 17 محطة، والثالث يبلغ طوله 17 كيلو مترًا وبعدد 7 محطات، ويحوي أيضا شبكة الحافلات المكونة من 816 حافلة بعدد 2950 محطة بإجمالي أطوال 750 كيلو مترًا، كما تشمل أيضًا عربات (ترولي) بطول 38 كيلو مترًا بعدد 38 محطة تمتد خدماتها على الكورنيش الشمالي والأوسط، فيما شبكة النقل البحري تشمل خطوطاً وخدمات ذات طبيعة ترفيهية بعدد 10 محطات.
وأنهت أمانة الطائف المرحلة الأولى من الدراسة، فيما أسندت المرحلة الثانية المشتملة على تصميم المحاور الرئيسة لشبكة النقل العام والمحطة الرئيسة والمحطات الفرعية، ويشتمل المشروع على القطارات والحافلات الخفيفة داخل المدينة والضواحي والمناطق السياحية، وسيسهم ذلك في سهولة الحركة المرورية داخل المدينة.