أوضح وكيل وزارة النقل لشؤون الطرق والمتحدث الرسمي للوزارة المهندس- هذلول الهذلول أن 64 ألف كم من مشاريع الطرق عبرت مختلف التضاريس بالغة الصعوبة في تنفيذها خاصة سفوح الجبال والأنفاق والكثبان الرملية بجهود جبارة ومعدات عالية التقنية لمجابهة طبيعة التنفيذ مشيراً إلى أن هذه الطرق بمستويات سلامة وقائية غير تقليدية تلاحق آخر ما يستجد من بحوث ودراسات عالمية يتم تطبيقها على أرض الواقع. وقال الهذلول في حواره مع «الشرق» الذي يتزامن مع أسبوع السلامة المرورية الخليجي «أن وزارة النقل تعمل على تفعيل دورها في تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية من خلال التكامل والتعامل المستمر مع إدارات المرور في المملكة وقيادة قوة أمن الطرق.» وكشف أن السرعة والتهور في القيادة والتجاوز الخاطئ وعدم التقيد بأنظمة المرور واحترام الإشارات المرورية والإهمال في صيانة المركبة وأجزائها مثل الإطارات والفرامل من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الحوادث. شهدت المملكة تطوراً سريعاً في إنشاء الطرق العامة، إذ قامت وزارة النقل بإنجاز ما يزيد على (64.000) أربعة وستين ألف كم من شبكات الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة صُمِّمت ونُفِّذت بموجب معايير جيدة، وبالتأكيد فإن مشاريع الطرق في المملكة تُعتبر بكل المقاييس من المشاريع العملاقة في المنطقة بُذلت لإنشائها جهود جبارة نظراً لاختلاف «طبوغرافية» الأرض وصعوبتها من منطقة إلى منطقة أخرى، فهناك جبال شقت على سفوحها طرق، وجبال أخرى عبرتها الطرق عبر أنفاق، وهناك المناطق التي تمتاز بالكثبان الرملية الهائلة التي لا تقل صعوبة العمل فيها عن العمل في المناطق الأخرى -إن لم تكن أكثر صعوبة- لما تحتاجه تلك الرمال من عمليات إزاحة وتثبيت علاوة على ما تسببه الرمال من تآكل سريع للمعدات العاملة في المواقع. سؤال في غاية الأهمية فالسلامة المرورية على الطرق هي مطلب لنا جميعاً، ولهذا فإن وزارة النقل تولي السلامة والأمان على الطرق اهتماماً كبيراً وتحرص على تطبيق معايير السلامة في مشاريعها تبدأ من المراحل الأولى في بناء الطرق، وهي تخطيط الطرق وتصميمها واختيار مسارها الذي يؤخذ فيها سلامة الحركة المرورية على هذه الطرق ومراعاة المنحنيات الأفقية والرأسية وعبور الأودية والشعاب وتحديد الجسور والعبَّارات المطلوبة، أما في مراحل التنفيذ فإن الطرق تُزوَّد بكافة وسائل السلامة التي تكفل حماية حركة النقل والمرور وسلامته من خلال وضع اللوحات الإرشادية والتوجيهية والتذكيرية، والعلامات الكيلومترية، وأعمال الدهان والعلامات العاكسة، ووضع السياجات المتنوعة على جانبي الطريق وفي الجزيرة الوسطى، والحواجز الخرسانية والمعدنية الواقية، بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة العادية والوقائية للمحافظة على سلامة هذه الطرق ومستخدميها، كما تقوم الوزارة بمتابعة كل ما يُستجد من أنظمة وبرامج أو أجهزة في مجال السلامة وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال والعمل على تأمينه وتطبيقه على أرض الواقع. قبل أن أجيب أود أن أنوه -هنا- إلى أن الوزارة عضو فاعل ومهم في تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وذلك بالتعاون والتكامل مع إدارات المرور في المملكة وقيادة قوة أمن الطرق، أما عن أهم الأسباب المُسبِّبة للحوادث المرورية فإن السرعة والتهور في القيادة والتجاوز الخاطئ وعدم التقيد بأنظمة المرور واحترام الإشارات المرورية والإهمال في صيانة المركبة وأجزائها مثل الإطارات والفرامل كما أن الانشغال بغير القيادة مثل التحدث بالجوال وكتابة الرسائل الهاتفية أثناء القيادة تعتبر من الأسباب الرئيسية في حصول الحوادث، أضف إلى ذلك عدم احترام البعض للتعليمات والإشارات التحذيرية والتنظيمية والإرشادية التي وُضِعَت على الطرق لتسهيل مهمة السائقين ومستخدمي الطرق والمحافظة على سلامتهم، كما أن هناك أسباب أخرى منها إهمال بعض الرعاة للحيوانات وبالذات الإبل وتركها تقطع الطرق بدون رقابة كما أننا نلاحظ أن البعض من قائدي المركبات يتعرضون للإرهاق والتعب بسبب مواصلة السفر لمسافات طويلة ولا يتوقفون للراحة، ولا شك في أن بعض الحوادث تقع بسبب حالة بعض الطرق ولذلك تعمل الوزارة على رصد هذه المواقع ومعالجتها بشكل عاجل. تقوم الوزارة باتخاذ عديد من الإجراءات لمحاولة الحد من الحوادث المرورية بالعمل على رفع مستوى بعض الطرق بسفلتة الأكتاف الجانبية للطرق وتحسين ميولها الجانبية وإعادة تأهيل بعض الجسور وتوسعتها بحيث تكون بعرض الطريق مع أكتافه، وتوفير مواقف جانبية للراحة وتفقد المركبة، وتعمل الوزارة – باستمرار- على التأكيد على صيانة العلامات الأرضية العاكسة كعيون القطط والدهانات العاكسة على جانبي الطرق لتحديد المسارات واتجاهات حركة المرور وتنبيه السائقين، علماً أن معظم الطرق مزودة بالحواجز الواقية وأجهزة ماص الصدمات في الأماكن الضرورية، ومزودة -أيضاً- باللوحات التحذيرية والتنظيمية والإرشادية. أما بالنسبة للطرق السريعة فهي مزودة بسياج على جانبيه وكذلك سياج حاجز في الجزر الوسطى لضبط الحركة، ويكون الدخول والخروج عبر التقاطعات التي أُنشئت لهذا الغرض، مزودة بمصائد الحيوانات خاصة عند مخارج ومداخل تقاطعات الطرق السريعة لمنع الحيوانات من الدخول إلى هذه الطرق، كما أُقيمت معابر لمرور الإبل والماشية دون الدخول للطريق. وتعمل الوزارة جاهدة على نشر الوعي المروري والمشاركة في إعداد وتطوير برامج السلامة والتوعية المرورية، وتتعاون الوزارة أيضاً مع عديد من الجهات ذات العلاقة في بحث وتطوير الأمور المتعلقة بالسلامة على الطرق وسلامة النقل البري. طرق المملكة نُفِّذت حسب المعايير العالمية بحيث يكون عرض كل مسار 3,65 متر وكل طريق يحتوي على مسارين أو أكثر مع أكتاف جانبية يتراوح عرضها ما بين المترين إلى المترين ونصف. وهذا العرض لمسارات الطرق هو العرض الأقصى المُطبَّق والمعترف به عالميّاً من قبل جميع الجهات ذات العلاقة بالطرق، ومن الجدير بالذكر أن الحوادث المرورية لا تقع فقط على الطرق المفردة بل تقع نسبة عالية منها على الطرق السريعة والمزدوجة، وهذا دليل على أن النسبة الكبرى من الحوادث المرورية تقع بسبب السائقين والمركبات. ومع ذلك فالوزارة تولي الحوادث المرورية التي تقع على الطرق التابعة لها جل اهتمامها وتضع نصب عينها دائماً العمل على تحقيق كل ما يوفر عوامل السلامة ويرفع مستواها. تسييج الطرق لا يكون إلا للطرق السريعة المحكمة الدخول والخروج أي المزودة بتقاطعات علوية يمكن من خلالها الدخول والخروج للطريق السريع، أما الطرق المفردة أو المزدوجة فيصعب تسييجها؛ لأن ذلك يعزل الأهالي ويمنعهم من التنقل بين الجانبين اللذين يفصلهما الطريق. تشكل راحة وسلامة مستخدمي شبكة الطرق هاجساً كبيراً للوزارة، فالوزارة تحرص على راحة وسلامة مستخدمي شبكة الطرق التي تشرف عليها الوزارة، ولضمان توفير الراحة والأمان لمستخدمي الطرق، ولهذا فإنه من اللازم تهيئة شبكة الطرق بالخدمات التي يحتاج إليها جميع فئات مستخدمي الطريق، وأن تكون هذه الخدمات على مستوى يرضي مستخدمي الطريق، ومن هذه الخدمات محطات الوقود المزودة بدورات مياه لائقة، المطاعم، الاستراحات، الموتيلات، المساجد، وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها المسافر، كما أن وجود أماكن لائقة للراحة سيُخفِّف من الحوادث المرورية التي تكون أحياناً بسبب الإرهاق، وقد صدرت مؤخراً لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمات من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تنظم الاستراحات ومحطات الوقود على الطرق داخل المدن وما بين المدن، حيث إن وزارة الشؤون البلدية والقروية هي الجهة المختصة بالترخيص بإقامة محطات الوقود والاستراحات.
