النيادي ل الشرق: توصيات لدراسة توسعة الربط الكهربائي الخليجي

حث أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف على استخدام العوازل الحرارية للتخفيف من استهلاك الطاقة الكهربائية وتوفيرها بالشكل الصحيح. كما تمنى للهيئة ومنسوبيها التوفيق والنجاح في أداء دورهم الريادي المنوط بهم. وأثنى على الإنجاز المشترك لمنظومة مجلس التعاون، وتمنى أن تتكرر مثل هذه النجاحات الخليجية في مشاريع استراتيجية أخرى لمجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك خلال استقباله أمس في الإمارة الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس أحمد بن علي الإبراهيم الذي قدم لأمير الشرقية عرضاً عن مشروع الربط الكهربائي الخليجي، وأوضح فيه أن المشروع قد أثبت جدواه خلال السنوات الخمس الماضية منذ بدء تشغيله في يوليو 2009م، ومحققاً للأهداف الرئيسة التي أنشئ من أجلها وأهمها رفع اعتمادية الشبكات المترابطة من خلال المشاركة في الاحتياطيات الكهربائية وتوفير الدعم وتبادل الطاقة المطلوبة خلال حالات الطوارئ، وأن ما حققته الهيئة يعد ترجمة لأهداف ورؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي – حفظهم الله – وبجهود القائمين عليها، ويمثل أهم المشاريع الخليجية الاستراتيجية المشتركة. وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي الدكتور مطر النيادي ل «الشرق» أمس، أن اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدت اجتماعاتها في مقر الهيئة في الدمام أمس الأول بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماعات الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد علي الإبراهيم وناقشت متابعة الآثار المترتبة على انضمام سلطنة عُمان إلى الهيئة، وتشكيل فريق عمل فني من المختصين لتحديد أفضل ممارسات الصيانة والتشغيل، وتقدير رسوم حقوق استخدام الربط الإضافية لمشروع تجارة الطاقة خلال عام 2015م، واستعراض نتائج مؤشرات الأداء للهيئة لعام 2014م والمؤشرات المقترحة لعام 2015م، ومسودة تقرير مجلس الإدارة عن العام 2014م. مشيرا إلى أنه تم أيضا عقد اجتماع لجنة المراجعة وإدارة المخاطر برئاسة المهندس محمد بن جرش الفلاسي نائب رئيس المجلس مدير عام شركة أبوظبي للماء والكهرباء للنظر في مراجعة مسودة القوائم المالية لعام 2014م، والتوصية بتعيين مدقق لمراجعة الحساب الختامي للعام المالي المقبل وتحديد أتعابه، وتقرير المراجع الداخلي حول سير عمل المراجعة الداخلية في الهيئة، والتحقق من اتباع الإجراءات المطلوبة في نظام الحوكمة والمعمول بها عالمياً، والاطلاع على مدى التقدم في تنفيذ خطة المراجعة الداخلية لعام 2015م.