كشفت مصادر قضائية أن ما يقارب من ثلث القضايا المعطلة في المحاكم السعودية سببها المماطلون الذين لا يلتزمون بحضور سير المحاكمات، الأمر الذي دعا وزارة العدل إلى تعديلات قانونية مهمة تفرض عقوبات السجن والتعويض على كافة أنواع المماطلات، مع صدور الموافقة السامية على تدشين محاكم التنفيذ استكمالاً للنقلة النوعية التي يشهدها القضاء في ظل مشروع تطوير هذا المرفق العدلي المهم. ومع تزايد قضايا المماطلات في أغلب المحاكم، تحرك مركز القانون السعودي للتدريب لتنظيم دورة القواعد الإجرائية لتنفيذ الأحكام والحجز التحفظي أمام القضاء التي تنطلق 19 جمادى الأولى الجاري، وتقام على مدار ثلاثة أيام في جدة، وتتصدر عقوبات السجن والتعويض على المماطل محاورها، إضافة إلى إجراءات بيع المال المحجوز، الإفصاح عن الأموال محل التنفيذ، إجراءات الحجز التحفظي التنفيذي، السند التنفيذي والسند المباشر، والإعسار والحبس التنفيذي. ووفقاً لرئيس المركز المحامي ماجد قاروب.. تستهدف الدورة كلّاً من رجال الأعمال والملَّاك والمستثمرين الأجانب، وأعضاء مجالس إدارات الشركات وكبار التنفيذيين وقيادات القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة، والقضاة والمحامين والمحاسبين والمهندسين، وقيادات كافة القطاعات الحقوقية والعدلية والأمنية، والقيادات القانونية في القطاعين العام والخاص. وأعرب قاروب عن تفاؤله بحدوث نقلة كبيرة على الصعيد القضائي والقانوني مع صدور الموافقة السامية على افتتاح محاكم التنفيذ التي تأتي استكمالاً للنقلة النوعية التي يشهدها القضاء. وشدد على أن ثمرات محاكم التنفيذ ستتمحور أهدافها في وجود رئيس لمحكمة التنفيذ موجه للإشراف وتطوير إجراءات التنفيذ وحل المعوقات التي تواجه القضاة للرقي بخدمة المجتمع، إضافة إلى تخصيص قضاة للإشراف على آلية تنفيذ الأحكام والنظر المباشر في السندات التجارية والأوراق والعقود والمحررات موثقة الأحكام والأوامر القضائية الصادرة في بلد أجنبي وغيرها من المهام، وذلك بموجب ما نص عليه نظام التنفيذ، فضلاً عن تخصيص كادر من العناصر الإدارية والموظفين لتسريع إجراءات التنفيذ.
