أشاد بجهود لجنة إصلاح ذات البين في الدمام.. وتشكيل مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية

أشاد أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بجهود لجنة إصلاح ذات البين في الدمام، وما تقدمه من عمل دون تكلف مع جميع فئات المجتمع من مواطنين أو مقيمين للعمل على الصلح.
وقال «إن بلادنا منذ نشأتها سارت على ما سار عليه نبينا العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم في حبه للعفو والإصلاح والعمل على الإصلاح، ما لم يكون هناك مساس بالمجتمع أو رفض أو عزوف من أولياء الدم، فإما أن نسعى لإصلاح ونأخذ بعين الاعتبار أصحاب الحق، فالحق لا يسقط ولم يحصل في أي مرة من المرات أن أجبر أو فرض على أي شخص أن يسقط حقه إلا بالأسلوب الحسن، ومتى ما توافرت عنده القناعة أو الرضا بالدية».
وأضاف الأمير سعود بن نايف «أعلم علم اليقين أن أعضاء لجنة إصلاح ذات البين في الدمام يذهبون إلى أماكن بعيدة داخل وخارج المملكة، وتواصلتُ مع عدد كبير من الأفراد والمجموعات لتحقيق الصلح، فالحمد لله الذي وفق دولتنا وولاة أمورنا أن ينهجوا هذا النهج المحمدي، الذي يدعو للخير وللصلح ويعقب بالأسباب، ونهيب دائماً بالجميع أن يراعوا رب العالمين في كل عمل، فعندما يراعي الإنسان ربه في عمله مهما كبر الخطأ إلا أن رحمة رب العالمين أوسع، والصلاح يأتي بعض الأحيان بأبسط الأسباب عندما تتوافر القناعة الكاملة لدى صاحب الحق سواء أكان دماً أو دون ذلك، ويعلم علم يقين أن حقه لن يضيع وسيُسلَّم إليه».
جاء ذلك خلال استقباله مساء أمس الأول، في المجلس الأسبوعي «الإثنينية» بمقر الإمارة، أصحاب السمو والفضيلة والمسؤولين والأهالي في المنطقة، ورئيس لجنة إصلاح ذات البين في الدمام الشيخ أحمد بن راشد العصيمي، ومنسوبي اللجنة.
وتابع أمير الشرقية «نقدر جميع ما يقوم به الشيح أحمد العصيمي وزملاؤه في لجنة إصلاح ذات البين بالدمام، وكذلك اللجان المماثلة في باقي المحافظات، ولكل مَنْ يعملون دون أن يُعلم أنهم يعملون وهم المتطوعون، الذين يسعون في الخير في كل مكان وزمان، والحمد لله أننا في هذا المجتمع نتميز بهذه الميزة، التي هي التكافل الاجتماعي في كل صوره».
وقدم شكره لجميع القائمين على اللجنة على جهودهم لتحقيق الأهداف النبيلة، التي أسست من أجلها اللجنة تحقيقاً لمراد الشريعة الإسلامية السمحة في الإصلاح بين الناس والسعي لما فيه خير ومصلحة، متمنياً لهم التوفيق.
من جهته، أكد رئيس لجنة إصلاح ذات البين في الدمام الشيخ أحمد العصيمي أن ولاة الأمر يستمدون نهج دستورهم ونظام حكمهم من كتاب الله وسنة نبيهم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مبيناً أنهم استشعروا من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الخير العظيم في الإصلاح بين الناس ونشر ثقافة التسامح؛ ما اقتضى تشكيل اللجان المختصة بشؤون إصلاح ذات البين في كل مناطق ومحافظات المملكة بموجب الأوامر الملكية السامية، التي تنظم إنشاء تلك اللجان وترسم أهدافها وتحدد مهامها وآلية أعمالها.
وأضاف «صدر أمر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله عندما كان ولياً للعهد ووزيراً للداخلية في 1425/9/15ه بإنشاء اللجنة العليا لإصلاح ذات البين في المنطقة الشرقية برئاسة أمير المنطقة، وينضوي تحت مظلتها سبعة فروع في محافظات المنطقة الشرقية، ومن ضمنها فرع لجنة إصلاح ذات البين في الدمام، الذي أتشرف برئاسته وعضوية نخبة من الأخيار المتطوعين من منسوبي الأجهزة الحكومية، وغيرهم من الداعمين والمتعاونين من أبناء هذه المنطقة الغالية على قلوبنا».
وأوضح أن تشكيل هذه اللجنة تم من خلال رؤية عامة، وهي نشر ثقافة التسامح بين الناس وفضل العفو تنازلاً لوجه الله تعالى أو صلحاً بعوض مالي والصفح، وكذلك رسالة خاصة وهي بذل مساعي الإصلاح في القضايا الخلافية، التي تقع بين الناس بكل صورها ووصفها بما في ذلك قضايا الدم ما لم تكن فيها محاذير شرعية، وتكون منسجمة مع القيم والضوابط المحددة في النظام، وتحقق رغبات المجتمع المشروعة.
وذكر العصيمي أن أهداف اللجنة تنحصر حالياً في السعي لتحقيق العفو عن المحكوم عليهم بالقصاص ما يسوغ التدخل في العفو عنهم شرعاً ونظاماً، والإصلاح في قضايا الخلافات والمنازعات في المجتمع بأنواعها، خاصة فيما يتعلق بالخلافات الزوجية والأسرية وعقوق الوالدين وقضايا الفصل والعنف الأسري وجميع الخصومات والمشاحنات، التي تنشأ بين أفراد المجتمع، وكذلك أن تكون المساعي مبذولة لأطراف الخلاف من سعوديين ومقيمين على أرض هذه البلاد الطيبة.
وأشار إلى أن اللجنة تقوم بتنفيذ الدور المنوط بها من خلال آلية عمل محدودة وفق خطة عمل يضعها رئيس اللجنة وأعضاؤها للقضايا التي ترد اللجنة من القنوات التالية، وهي: القضايا التي تحال من أمير المنطقة أو وكيل الإمارة، وكذلك القضايا التي تحال من الأمين العام للجنة العليا أو من مساعده، إلى جانب القضايا التي تحال إلى اللجنة من المحاكم الشرعية والسجون ودار الملاحظة وغيرها من الدوائر الحكومية والأهلية والخيرية، والقضايا التي يتقدم بها أصحابها إلى اللجنة مباشرة أو مَنْ ينوب عنهم شرعاً.
وتابع «يشترط لبذل المساعي في تلك القضايا وعلاجها أن تكون من القضايا الواضحة، التي تنسجم مع الضوابط الشرعية، التي تجيز السعي فيها وموافقة رئيس اللجنة العليا على ذلك، وفي قضايا القتل ألاّ تكون من قضايا الحدود أو صدر فيها أمر سامٍ يمنع السعي فيها لاقترانها بإفساد أو غيلة أو مخدر أو انتهاك للأعراض وسلامة سلوك القاتل، وحسن سيرته قبل الفعل وبعده».
ونوه إلى أن ولاة الأمر دائماً ما يؤكدون أن صاحب الحق الخاص سلطان في حقه، فيجب استئذانه في طلب العفو وعدم إكراهه عليه، بل حثه بالحسنى وتبصيره إلى فضل العفو، وما فيه من خير كثير.
وبيَّن أن لجنة إصلاح ذات البين في الدمام وردها حتى أمس، مائة وسبعة وأربعون قضية، منها ست وسبعون قضية قتل، أنجزت اللجنة منها ستاً وعشرين قضية بالتنازل عفواً لوجه الله أو صلحاً بعوض مالي، فيما تم الاعتذار عن بعضها لعدم توفر شروط السعي فيها حيث تتوزع باقي القضايا ما بين حوادث وديات وخلافات أسرية وخلافات عامة وقضايا ورثة وإعسار وخلافها.
وأكد أن إنجازات لجنة إصلاح ذات البين في الدمام وغيرها من فروع اللجنة العليا لم تكن تتحقق لولا دعم أمير الشرقية لها، وقال «هو الداعم الأول لها، والميسِّر لآليات عملها، والمذلل لكل العقبات التي تعوق مساعيها داخل المملكة وخارجها، وكذلك تعاون كل الإدارات المعنية في الإمارة والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ودعم من رجال الأعمال الوجهاء والمشائخ في كل مناطق المملكة».
حضر المجلس، محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، والأمير سعد بن تركي بن فهد بن جلوي، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.
من جهة أخرى، انطلاقاً من رؤية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، لأن تكون المنطقة أنموذجاً ملهماً للعمل الاجتماعي التنموي المتكامل، تم تشكيل مجلس الشرقية للمسؤولية الاجتماعية تحت رعاية حرم أمير المنطقة الشرقية، وذلك بهدف إيجاد بيئة مؤسسية تدعّم أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية للنهوض بالعمل التنموي المتكامل.
وقالت حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي إن التوجيهات الكريمة بتشكيل مجلس المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية جاءت متناغمة مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحرصه على تلمس احتياجات المجتمع، وتوحيد الجهود لبناء مجتمع متكامل.
وأوضحت أن فكرة المجلس جاءت لتوحيد الجهود وتكاملها، واستثمار الحد الأقصى من الموارد المتاحة لدى كل الجهات، وإيجاد مجلس يختص بضم جميع المبادرات، ويساعد على تبادل الخبرات للاستفادة من الموارد المهدرة في تطوير برامج أو مبادرات أخرى تعود بالنفع الكامل على مجتمع المنطقة الشرقية.
وأكدت الأميرة عبير بنت فيصل أن المجلس يحرص على الشفافية والمصداقية والانفتاح على جميع العاملين في المجال الاجتماعي، إضافة إلى اهتمامه بالعمل وفق مبدأ الشراكة والتعاون، وبذل كل الجهود للوصول إلى أعلى معايير التميز.
يذكر أن مجلس الأمناء يضم أسماءً ذات خبرة في مجالات اجتماعية متنوعة، حيث تترأس المجلس حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، وعضوية كلٍّ من: الدكتورة سالي التركي، وندى النعيمي، وفوزية المهيزعي، وهناء الزهير، والدكتورة نجاح القرعاوي، وعايشة العفالق.
كما تقرر إنشاء مكتب تنفيذي لتنفيذ الأعمال، التي تخدم الاستراتيجية العامة للمجلس، وشرع المجلس في دعم وإطلاق مبادرات تتلمس احتياجات مجتمع المنطقة الشرقية، إضافة إلى السعي نحو بناء شراكات فاعلة، والربط بين الجهات المختلفة لتطوير القدرات والمهارات لدى جميع أفراد المجتمع، مع حرصه على رفع مستوى الابتكار والإبداع لإيجاد قيمة مضافة للوطن، وتأهيل وتدريب الشباب لإنشاء الصف الثاني من القيادات الشابة.