أكد رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالدمام، الشيخ أحمد بن راشد العصيمي، ورود 147 قضية من بينها قضايا قتل إلى لجنة إصلاح ذات البين، لافتاً أنه تم إنجاز 76 قضية. وأضاف: كما أنجزت اللجنة 26 قضية بالتنازل عفواً لوجه الله، أو صلحاً بعوض مالي، وتم الاعتذار عن بعضها لعدم توفر شروط السعي فيها، فيما توزعت باقي القضايا ما بين حوادث وديات، وخلافات أسرية، وخلافات عامة، وقضايا ورثة، وإعسار، وغيرها.
وأشاد أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، خلال استقباله بالمجلس الأسبوعي "الإثنينية " بمقر الإمارة لأصحاب السمو والفضيلة والمسؤولين والأهالي بالمنطقة، ورئيس لجنة إصلاح ذات البين بالدمام الشيخ احمد بن راشد العصيمي، ومنسوبي اللجنة، بجهود اللجنة، وما تقدمه من عمل دون تكلف مع جميع فئات المجتمع، من مواطنين أو مقيمين للعمل على تحقيق الصلح.
وقال: "بلادنا ولله الحمد منذ نشأتها سارت على ما سار عليه نبينا العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم، في حبه للعفو والإصلاح، والعمل على الإصلاح ما لم يكون هناك مساس بالمجتمع، أو رفض أو عزوف من أولياء الدم، فما أن نسعى لإصلاح ونأخذ بعين الاعتبار أصحاب الحق فالحق لا يسقط ولم يحصل في أي مرة من المرات أن أجبر أو فرض على أي شخص أن يسقط حقه إلا بالحسنى ومتى ما توفرت عنده القناعة أ ورضا بالدية".
وأشار أمير المنطقة الشرقية، إلى أنه يعلم جهود أعضاء لجنة إصلاح ذات البين بالدمام داخل وخارج المملكة لتحقيق الصلح، لافتاً أن الصلاح يأتي في بعض الأحيان بأبسط الأسباب عندما تتوفر القناعة الكاملة لدى صاحب الحق سواء دم أو دون ذلك، ويعلم علم يقين أن حقه لم يضيع وسيسلم له.
ومن جهته أوضح الشيخ أحمد بن راشد العصيمي، أنه جرى إنشاء لجنة إصلاح البين بأمر الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - عندما كان ولياً للعهد ووزيراً للداخلية في 15/ 9/ 1425ه، بإنشاء اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية، برئاسة أمير المنطقة، لافتاً أنه ينضوي تحت مظلتها سبعة فروع في محافظات المنطقة الشرقية ومن ضمنها فرع لجنة إصلاح ذات البين بالدمام تحت رئاسته وعضوية نخبة من الأخيار المتطوعين من منسوبي الأجهزة الحكومية وغيرهم من الداعمين والمتعاونين من أبناء المنطقة.
وأفاد بأن تشكيل هذه اللجنة جاء من خلال رؤية عامة ممثلة في نشر ثقافة التسامح بين الناس وفضل العفو تنازلا لوجه الله تعالى، أو صلحاً بعوض مالي والصفح، إضافة إلى بذل مساعي الإصلاح في القضايا الخلافية التي تقع بين الناس بكافة صورها ووصفها، بما في ذلك قضايا الدم ما لم تكن فيها محاذير شرعية وتكون منسجمة مع القيم والضوابط المحددة في النظام وتحقق رغبات المجتمع المشروعة مع أهداف اللجنة.
