ما العمل يا معالي وزير العمل..؟!

يبدو أن أزمة استقدام العمالة المنزلية لن تنتهي قريباً؛ في ظل هذه الفوضى العارمة التي تجتاح سوق الاستقدام، الذي أصبح مسرحاً للجشع والاستغلال وغياب التنظيم، بينما تقف وزارة العمل والمؤسسات ذات العلاقة موقف المتفرج الذي لا حيلة له سوى الصراخ واللطم؛ ليصبح المواطن المضطر هو الضحية الوحيدة الذي تتقاذفه أيادي كل من الأنظمة، والجهات ذات النزعة الاستغلالية..!
الواقع المؤسف؛ أنّ وزارة العمل ما زالت تراوح مكانها في قضية استقدام العمالة المنزلية، ولم ير المواطن منها سوى التصريحات، بخصوص توقيع الاتفاقيات مع بعض الدول، التي كانت مصدراً مهماً لتوفير العمالة الجيدة والمميزة، ومع ذلك فما زالت بعض تلك الاتفاقيات كالمسكنات، ومجرد «حبرٍ على ورق» تحت أضواء الفلاشات..!
وعلى سبيل المثال؛ لم يستأنف الاستقدام من «إندونيسيا» حتى الآن، كما أصبحت عملية الاستقدام من «الهند» أو «الفلبين» أشبه بالمستحيل؛ حيث يضطر المواطن لدفع مبالغ باهظة قد تصل إلى ما يقارب (30) ألف ريال، بالإضافة إلى طول مدة الاستقدام التي تتراوح من «6 أشهر» إلى «سنتين» في بعض الأحيان، وما يلي تلك المعاناة من المشكلات، كحالات رفض العمل أو الهروب، لتتضاعف خسائر المواطنين مادياً ومعنوياً، ولا عزاء للمتضررين..!
الأرقام تقول إن هناك «16 شركة» في المملكة، بالإضافة إلى مئات المكاتب المرخصة وغير المرخصة لاستقدام العمالة المنزلية. والحقيقة تكشف أن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام هو نفسه من يرأس الشركة السعودية للاستقدام..!
والتجربة تؤكد أن مكاتب العمل لا تمنح المواطن سوى «ورقة التأشيرة» من الخيارات المحدودة والمتوفرة حسب «قائمة» كل مكتب، ثم تتركه «يدبر حاله»، في معمعة سوق «السماسرة» ومماطلة المكاتب والشركات «البائسة»، التي تلتهم أمواله وتستهلك وقته وجهده بلا فائدة!.
ختاماً، متى تتوقف هذه الفوضى.؟! ومتى تنتهي معاناة المواطنين مع قضية الاستقدام؟! ولماذا العجب من ازدهار سوق العمالة الهاربة والمخالفة حتى الآن؟!.