وزراء خارجية التعاون الخليجي: دعوة مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن اليمن فستتخذ الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها، وأعلنوا رفضهم لما يسمى «بالإعلان الدستوري للمليشيات الحوثية».
وشدد البيان على أهمية الحرص على سلامة الرئيس اليمني وبقية المسؤولين والدعوة لاجتماع طارئ وعاجل يضم دول المجلس والجامعة العربيه على مستوى وزراء الخارجية.
وانطلاقاً من حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أمن اليمن واستقراره ووحدته، ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ورفضه للإجراءات الأحادية الجانب من جانب الميليشيات الحوثية، يؤكد المجلس الوزاري دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.
وأكد دعم جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية، ودون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.
ورفض ما يُسمّى ب «الإعلان الدستوري» للميلشيات الحوثية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة.
ودعم وإسناد المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية.
ورفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني، داعياً الحوثيين إلى وقف استخدام القوة، والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية.
ودعا البيان الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلا على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه.
كما طالب المجلس الوزاري مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بدعوة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى ب «الإعلان الدستوري» ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.
واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين وإطلاق سراحهم.
ودعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة.
وختم البيان أن دول المجلس تتطلع إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن الشقيق للخروج من هذا المأزق وذلك استناداً إلى المحافظة على الشرعية، واستئناف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة.