اليمن: الحكومة المستقيلة ترفض العودة وتدعو إلى التمسك بالدستور والدولة الاتحادية

في وقتٍ رفضت الحكومة اليمنية المستقيلة التراجع عن استقالتها التي قدَّمتها بالتزامن مع سيطرة الحوثيين على القصر الرئاسي في صنعاء قبل 8 أيام، فإنها دعت الأطراف السياسية إلى العودة لمرجعيات مؤتمر الحوار الوطني المتمثل في مسوّدة الدستور ومشروع الدولة الاتحادية.
وشدد خالد بحاح على أنه «لا رجعة» عن استقالة حكومته، وربط القرار ب «العملية الانقلابية» التي نفذها الحوثيون خلال الشهر الجاري وسيطروا بموجبها على أهم المواقع السيادية في اليمن.
وقال بحاح، في بيانٍ نشره أمس الخميس، إن «الاستقالة أتت بعد اختطاف مدير مكتب الرئيس المستقيل الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومحاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء، ووضع الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء تحت الإقامة الجبرية، وهو الأمر الذي لم يحدث في تاريخ اليمن».
وحمَّل رئيس الوزراء المستقيل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن إيقاف عمل الدولة وعملية الانتقال السياسي وما ستؤول إليه الأوضاع في اليمن، مجدداً التعبير عن استيائه من «ممارسة الضغط من قِبَل الحوثيين على عددٍ من المؤسسات الإعلامية والاستيلاء عليها، وكذا التدخل في شؤون الوزارات والمؤسسات الحكومية والسيطرة بالقوة على عددٍ من محافظات الجمهورية».
وبحسب بيانه، دعا بحاح «كافة المكونات السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في هذه الفترة العصيبة، والعودة إلى مرجعيات مؤتمر الحوار الوطني المتمثل في مسوَّدة الدستور ومشروع الدولة الاتحادية».
وكان مراقبون للأوضاع في اليمن أشاروا إلى تعرض الرئيس ورئيس الوزراء المستقيلَين إلى ضغوط داخلية للتراجع عن تخليهما عن منصبيهما والعودة إلى واجهة السلطة، لكن تمسك الحكومة بالاستقالة يعكس استمرار الأزمة.
في سياقٍ آخر، أفاد مسؤول إقليمي أمس بمقتل جنديين يمنيين وإصابة اثنين آخرين عندما نصب مسلحون يُشتبَه في انتمائهم لتنظيم القاعدة كميناً لدورية في محافظة مأرب وسط البلاد.
وتضم مأرب أكبر عددٍ من حقول النفط والغاز في اليمن، ولطالما كانت ساحةً للقتال بين الفصائل المختلفة بما فيها القبائل المحلية وتنظيم القاعدة إضافةً إلى القوات الحكومية.
ويقول أفراد القبائل إن المحافظة باتت هدفاً للحوثيين المتحالفين مع إيران، والذين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر وتسببوا في سقوط الحكومة الأسبوع الماضي.